أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، أن بحوزتها أكثر من مليون وثيقة أخرى قد تكون مرتبطة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعتها قبل نشرها.
وبدأت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي بنشر وثائق وصور من التحقيق في قضية إبستين، الممول الثري الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 وهو ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.
وأقر الكونغرس بشبه اجماع الشهر الماضي "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب وينص على نشر جميع ملفات إبستين بحلول 19 ديسمبر.
لكن وزارة العدل لم تلتزم بهذه المهلة، وبرر نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير بالحاجة إلى إخفاء هويات ضحايا إبستين بعناية.
وأوضحت وزارة العدل الأربعاء إنها ستحتاج إلى "بضعة أسابيع أخرى" لفرز المواد الجديدة وتنقيحها.
وأضافت أن مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي "اكتشفا أكثر من مليون وثيقة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين".
وتابعت في منشور على منصة اكس "لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة وإجراء التنقيحات المطلوبة قانونا لحماية الضحايا، وسننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن".
وأشارت إلى أنه "نظرا لحجم المواد الكبير، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى".