ردت محكمة التمييز الفرنسية الخميس طلب الإفراج المشروط، عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المسجون منذ 28 عاماً في فرنسا بعد إدانته بالتواطؤ في قتل دبلوماسيين.
وجاء في قرار المحكمة أن عبدالله يجب أن يخضع، على سبيل الاختبار، لإقامة تحت المراقبة الإلكترونية، واعتبرت طلب الإفراج المشروط عنه "غير مقبول".
ورأت أن عبدالله "لا يمكن أن يستفيد من إفراج مشروط قبل أن يخضع إجبارياً وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة أو إقامة تحت المراقبة الإلكترونية خلال فترة سنة على الأقل".
وبقرارها هذا بددت المحكمة "القادرة على وضع حد للنزاع" في هذه القضية المعقدة، أحلام عبدالله، الذي كان يأمل بالخروج إلى الحرية بعد 28 عاماً قضاها في السجن.
ولكن حتى مع حكم محكمة التمييز لا يزال بإمكانه الناشط اليساري اللبناني التقدم بطلب جديد لتخفيف العقوبة عنه.
ونظرت محكمة الاستئناف بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الأحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب إطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.
وتعتبر المحكمة أنه نظراً لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فإن محكمة تطبيق الأحكام مضطرة إلى الإعلان بأن طلب إطلاق السراح المشروط غير مقبول.
وكانت المحكمة المذكورة أجلت مرتين درس طلب إطلاق السراح، في نوفمبر ثم في يناير، وكأنها تريد أن تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج عبدالله من السجن.