وكان مئات المتظاهرين تدفقوا إلى المجلس التشريعي ليلة الأول من يوليو 2019، الذكرى السنوية الثانية والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين، وقاموا بتشويه الصور وتحطيم الأثاث.

ورسمت بعض الشعارات في القاعة ورسم شعار المنطقة على الحائط قبل إخلاء الموقع بينما قامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام بالغاز المسيل للدموع لإخلاء المنطقة قبل أن تدخل إلى الداخل.

وكان المتهمون الـ12، ومن بينهم الزعيمة الطلابية السابقة ألثيا سوين، والممثل غريغوري وونغ، والناشطين فينتوس لاو وأوين تشاو، قد أدينوا سابقا بتهمة الشغب. كما أُدين بعضهم بتهم أخرى ذات صلة.

وأصدر القاضي لي تشي هو أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 سنوات ونصف و6 سنوات و10 أشهر، اعتمادا على درجة تورطهم والعوامل المخففة.

وقال لي إن الهيئة التشريعية تتمتع بوضع دستوري فريد وأن طبيعة الحدث كانت خطيرة ولها تأثير بعيد المدى.

 وشملت القضية أيضا متهمين آخرين كانا صحفيين، وتمت تبرئتهما سابقا من تهمة الشغب، لكنهما أدينا بتهمة الدخول غير القانوني إلى الهيئة التشريعية، وأصدر لي حكما بتغريم أحدهما 1500 دولار هونغ كونغ (192 دولارا) والآخر 1000 دولار هونغ كونغ (128 دولارا).

بعد صدور الأحكام، بكى بعض أنصار المتهمين في قاعة المحكمة ولوح آخرون للمتهمين.

قال لاو في جلسة استماع يوم الاثنين إنه دخل المجلس التشريعي أملا في خفض عدد الإصابات، مؤكدا أنه حتى وإن كان بإمكانه الاختيار 100 مرة، فإنه يفضل دخول السجن لأنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلا من رؤية شخص يتأذى.

وقال: "بما أنني متعاطف مع المتظاهرين، فأنا على استعداد لدخول السجن معهم".

وفي نفس الجلسة، قال تشاو إنه عندما تحول السكان فجأة إلى التطرف، كانت في الواقع صرخة اليأس التي أطلقوها عندما تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى هدفهم.

 كان كل من لاو وتشاو من بين 47 ناشطا مؤيدا للديمقراطية اتُهموا بالتخريب في عام 2021 بسبب انتخابات أولية غير رسمية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وقالت حكومة هونغ كونغ إن سن القانون أسهم في إعادة الاستقرار إلى المدينة بعد الاحتجاجات الحاشدة عام 2019. لكن العديد من الناشطين البارزين في المدينة تم اعتقالهم بموجب القانون، بينما فر آخرون إلى الخارج.