ذكرت صحيفة "بوليتكو"، الأربعاء، أن مهمة إسقاط صواريخ ومسيرات الحوثي في البحر الأحمر تمثل تحديا لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بسبب التكلفة المادية الباهظة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة الصاروخ الواحد، الذي يسقط المسيرة، تبلغ قيمته مليوني دولار، في حين أن سعر المسيرة الواحدة لا يزيد عن ألفي دولار.
يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن لدى الحوثيين مخزونات ضخمة من الصواريخ والطائرات من دون طيار، مضيفة "هذا يعني أن التكلفة المادية ستكون مرهقة للغاية".
في هذا الصدد، ذكر أليسيو باتالانو، أستاذ الحرب والاستراتيجية في "كينغز كوليدج" في لندن، لموقع "سي إن إن"، أن "قدرات الاعتراض الجوي الأميركية باهظة الثمن".
وأبرز: "تبلغ تكلفتها المتوسطة نحو مليوني دولار، مما يجعل اعتراض الطائرات من دون طيار غير فعال من حيث التكلفة المادية"، خاصة في حال طول أمد المواجهات.
من جهته، قال زميل أبحاث القوة البحرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن سيدهارث كوشال: "لتوفير دفاع جوي واسع النطاق، تعتمد السفن بشكل أساسي على الصواريخ المضادة للطائرات. هذا يعني أن عدد الصواريخ الموجود على متن أي مدمرة محدد".
والأمر نفسه أكده الخبير البحري الأستاذ بجامعة كامبل في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية سلفاتوري ميركوغليانو، موضحا: "إذا تمكن الحوثيون من استنفاد مخزون السفينة بهجمات متتالية، فقد تجد السفينة الحربية نفسها تعاني نقصا في الذخائر اللازمة لحماية السفن التجارية التي تراقبها".
وتابع: "في حال جرب الحوثيون هجوما بسرب من الدرونات، فقد يرهق الأمر قدرات سفينة حربية واحدة"، متسائلا عن كيفية تجديد مخزون الصواريخ في المنطقة.
هذا ويتوقع محللون أن تكون لهذه المواجهات خسائر اقتصادية جسيمة.
وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) دافيد بتريوس: "هذا (البحر الأحمر) من أهم الشرايين في العالم عندما يتعلق الأمر بالشحن البحري".
وأضاف أن "الوقت والتكلفة لنقل البضائع حول إفريقيا سيكونان كبيرين. سيكون لهذا في الواقع تأثير حقيقي على الاقتصاد العالمي".