تستضيف رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، فعاليات المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يقام يومي 1 و 2 ديسمبر 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.

ويشارك في القمة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.

ويسعى منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الأول من نوعه، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من القطاعات والتوجهات المختلفة لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقا من طموح دولة الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع المعنيين كافة ويسهم في تضافر جهود الجميع وحشد الدعم والمساهمات الفعالة من أنحاء العالم المختلفة.

احتواء كافة القطاعات

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28": "تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم رئاسة "COP28" باحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وهذا يشمل المشاركة الفعالة للشركات والأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي، لذا يشكل منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية جزءا أساسيا من خطة عملنا الهادفة للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وضمان قيام هذه القطاعات بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة".

نحو كوب 28.. طاقة الهيدروجين وخفض الإنبعاثات

 الجهود الجماعية

وسيستعرض المنتدى في فعالية "الجهود الجماعية الداعمة للعمل المناخي" مجموعة من المبادرات والمخرجات الرفيعة المستوى الداعمة لخطة عمل "COP28" وركائزها الأربع وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.

وتحدد الفعالية مبادرات تسعى للاستفادة من قدرة صنّاع القرار العالميين عبر القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية على تسريع وتعزيز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، وحماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.

آلية التمويل متعددة المصادر

وتشمل المبادرات التي سيتم تقديمها خلال الفعالية آلية التمويل متعدد المصادر، وهي آلية تمول المشروعات والأعمال المتعلقة بالمناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومنصة الاستثمار المناخي، التي تمثل صندوقا لدعم تكنولوجيا المناخ من أجل توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المناخ الموثوقة في الجنوب العالمي مع التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات.

أخبار ذات صلة

رئاسة COP28 تطلق "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي"
الملك تشارلز سيلقي الكلمة الافتتاحية لقمة المناخ في الإمارات
كرم أم أساليبُ مقننة.. لماذا يتبرع المليارديرات بثرواتهم؟
تقرير: الدول النامية تعوز تريليون دولار سنويا للتغير المناخي

دعم المشروعات الطموحة

وتمتد المبادرات إلى دعم المشروعات الطموحة في مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، وهو تمويل مخصص للمشروعات المبتكرة التي تركز على استعادة الشعاب المرجانية والانتقال في قطاع الطاقة، وتحالف "المحرّكون الأوائل"، الذي يلتزم بتعزيز المشتريات من المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والمناخية من خلال التزامات الشراء المسبقة لدعم خفض انبعاثات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، والصندوق المناخي لدعم الشعوب الأصلية، وهو صندوق لتوفير التمويل المباشر للشعوب الأصلية والمنظمات، لمساعدتها في حماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.

وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى "COP28"، رئيس المنتدى: "بدأنا بتحقيق تقدم حقيقي وهادف نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات من خلال وضع القطاع الخاص في صميم المناقشات والمفاوضات المناخية، وتسعى خطة عملنا، الموجهة نحو صانعي القرار في العالم، إلى تركيز الاهتمام على المجالات التي يمكن فيها للشراكات بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية تعزيز وتوسيع نطاق المناقشات حول سبل زيادة الاستثمارات من مليارات إلى تريليونات الدولارات المطلوبة للعمل المناخي".

من جهتها، قالت جينيفر جوردان-سيفي، رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة: "لتحقيق مستقبل مستدام نحتاج إلى إعادة توجيه وتنسيق الخطط وسياسات الدول وقطاعاتها الصناعية والمالية، ومن المهم إبراز الخطوات التي يتخذها القادة والشركات والمستثمرين في الاتجاه الصحيح، ويمثل منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية فرصة فريدة لصناع القرار في العالم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل رفع مستوى الطموح وتقييم التقدم وتعزيز مبدأ المساءلة".