أكد مستشار الرئيس النيجري، أنتينيكار الحسن، أن إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء تعاون بلاده العسكري مع النيجر وسحب قواتها من نيامي، لا يعني تخلي باريس عن شرعية الرئيس محمد بازوم، الذي تعرض لانقلاب عسكري في يوليو الماضي وما زال قيد الإقامة الجبرية.
وكشف الحسن، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بازوم هو من طلب من نظيره الفرنسي سحب القوات الموجودة في البلاد؛ من أجل تخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين البلدين، وكذلك لتخفيف المعاناة عن الشعب النيجري.
من جانبه، رحب المجلس العسكري في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
وقررت باريس إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الواقع في غرب إفريقيا خلال الأشهر المقبلة، حسبما أعلن ماكرون، الأحد، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من مطالبات ومظاهرات في النيجر ضد وجود هذه القوات.
أضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".
أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، فسيغادرونها "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الجاري".
أسابيع من التوتر الحاد
- توترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي قام به عدد من قيادات الحرس الرئاسي، في 28 يوليو الماضي، وأيده لاحقا الجيش، وعزلوا بازوم، حليف باريس، من منصبه، معلنين، في أغسطس، أنه سيخضع لمحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى".
- وإثر رفض باريس الاعتراف بالحاكمين الجدد، ومع تحمسها لخيار التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب وإعادة بازوم للسلطة، خرجت مظاهرات في النيجر تطالب بخروج القوات الفرنسية من البلاد، تبعها طلب المجلس العسكري نفسه من فرنسا بسحب تلك القوات التي استقدمتها سلطات سابقة للمشاركة في مكافحة الإرهاب، بينما يراها نيجيريون ترسيخا للنفوذ الفرنسي السياسي والاقتصادي في البلاد.
- كما طالب المجلس السفير الفرنسي سيلفان إيتيه بالمغادرة، لكن باريس رفضت؛ باعتبار أنها لا تعترف بشرعية قرارات المجلس العسكري، فتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في مقر السفارة.