كشفت الأطراف الدولية المشاركة في عمليات حفظ الأمن في الصومال، عن استراتيجيات جديدة تستند إلى التركيز على القواعد البحرية وتدريب القوات الصومالية، والاهتمام بحلحلة المعضلات السياسية والاقتصادية، باعتبارها مدخلا لضمان الاستقرار الأمني في هذا البلد الإفريقي الذي عاش عقودا طويلة من الاضطراب الأمني والاقتصادي.
ويأتي هذا التحول الجديد بالتزامن مع تزايد الخسائر الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي تقودها "حركة الشباب" في الصومال، بنسبة تصل إلى 70 في المئة خلال الفترة من منتصف مارس وحتى الأسبوع الأول من يونيو 2023.
وبالفعل بدأت ملامح التوجه الدولي الجديد تظهر بقوة، حيث اختتمت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، الجمعة، المرحلة الأولى من سحب قواتها البالغ عددها نحو 19 ألف جندي، وقامت بتسليم قاعدتين أساسيتين كانتا تضمان ألفي مقاتل من مختلف الجنسيات الإفريقية، إلى القوات الصومالية.
الولايات المتحدة.. والاستراتيجية الجديدة
- مجموعة الأزمات الدولية، قالت إن الولايات المتحدة تتجه لـ"تبني استراتيجية جديدة في الصومال، تركز على الوسائل غير العسكرية، إضافة إلى شن غارات جوية عند الحاجة، والمساعدة في بناء القوات المسلحة الصومالية الوليدة".
- منذ أكثر من 3 أشهر، يدور جدل كبير في الأوساط الأميركية حول الدوافع التي أدت بالبيت الأبيض للتراجع عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، بسحب جميع القوات الأميركية البالغ عددها 700 من الصومال، خلال آخر أيام إدارته.
- في نهاية 2022، أقر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي بـ"تنامي أنشطة حركة الشباب"، مشيرا إلى أنها "تشكل أكبر تهديد لرعايا ومصالح الولايات المتحدة في منطقة القرن الإفريقي".
- التقرير أكد أن "ترك حركة الشباب دون رادع، سيؤدي إلى توسعها خارج حدود الصومال، وبالتالي إلى زيادة تهديدها للاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية".
- في ظل كل تلك التطورات، يبدو واضحا أن الولايات المتحدة ستعتمد على استراتيجيتها الجديدة، التي توازن بين العمل على الخطر الإرهابي في المنطقة والحاجة لعدم التعرض لخسائر كبيرة في أوساط الجنود الأميركيين.
- يعني هذا الاعتماد على استراتيجية "البصمة المحدودة"، التي يرى الكثير من الخبراء الأميركيين أنها "لن تؤدي إلى القضاء على حركة الشباب".
الموقف الأوروبي من الصومال
- الموقف الأوروبي بدا واضحا من خلال الرؤية التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التي أكد فيها أن الاتحاد "يعطي أولوية قصوى لعملية نقل مهمة الأمن للصوماليين أنفسهم".
- يتم ذلك "من خلال استراتيجية تهتم بتدريب وتجهيز الجيش الصومالي، بما في ذلك في المجال البحري، إضافة إلى مواصلة دعم العمليات العسكرية البحرية، لمكافحة القرصنة وحماية الإمدادات الإنسانية الحيوية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر".
- بوريل حذر من أن يؤدي تردي الأوضاع الإنسانية إلى "تقويض جهود الاستقرار في الصومال".
- أشار كذلك إلى أن "موجة الجفاف الحالية أوقعت نحو 8 ملايين شخص في دائرة الجوع، من بينهم 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".
- خلال الأعوام الـ15 الماضية، استثمر الاتحاد الأوروبي 4.3 مليار يورو في الأمن وبناء الدولة في الصومال، كجزء من الجهود المستمرة لجلب الاستقرار الأمني، من خلال معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
هجمات تزداد شراسة
تزايدت خلال الفترة الأخيرة حدة هجمات حركة الشباب على الأهداف المدنية والحكومية بشكل لافت، حيث سجل المرصد الدولي لبيانات النزاعات المسلحة:
- مقتل 700 شخص في عمليات إرهابية في الصومال خلال الأسبوع الممتد من 27 من مايو حتى 3 يونيو 2023.
- هذا أكبر رقم يسجل في أسبوع واحد خلال السنوات الأربع الأخيرة.
- يزيد هذا الرقم بنحو 70 في المئة من مجمل الخسائر البشرية المسجلة خلال الأسابيع الأربعة الممتدة من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، البالغة 420 حالة.
- تنوعت الهجمات بين الاشتباكات المباشرة مع قوات الأمن، والتفجيرات عن بعد، التي شكّل المدنيون أكثر من 80 في المئة من ضحاياها.
تحركات أمنية لمحاصرة الحركة المتشددة
- على الرغم من انحسار العمليات في العاصمة مقديشو، بفضل تكثيف الإجراءات الأمنية هناك، فإن أعدادا كبيرة من عناصر حركة الشباب توزعت في مدن ومناطق أخرى، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في الملاذات الجديدة التي لجأ إليها عناصر الحركة.
- تستهدف المرحلة الثانية من خطة بدأت حكومة حسن شيخ محمود في تنفيذها في أغسطس 2022؛ ملاحقة عناصر الحركة في المناطق الجنوبية من البلاد.
- الخطة نجحت حتى الآن في استعادة السيطرة على أكثر من 215 موقعا كانت في السابق تحت سيطرة حركة الشباب، معظمها في وسط البلاد.