جرى، عشية الأحد، الإفراج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، بعد توقيفها في وقت سابق من اليوم في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها.
وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أنه جرى الإفراج عن ستورجن دون توجيه اتهامات لها.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان في وقت سابق: "أوقفت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عامًا (...) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن.
وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وسبق أن أوقف بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل.
وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
وأُفرج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
وأوقف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.
وظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.