إلى جانب احتجاجات الشارع، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)؛ حيث أعلنت زعيمة المعارضة النيابية مارين لوبان، بدء إجراءات تمهد لسحب الثقة من الحكومة، بعد إقرارها قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
سبب الأزمة
الكاتب المتخصص في الشأن السياسي، محمد وامواسي، يحذر في حديثه من باريس لموقع "سكاي نيوز عربية"، من "عودة سيناريو السترات الصفراء" للشوارع، وذلك بعد التغييرات الجديدة، التي شملت:
- لجوء ماكرون للمادة الدستورية 49.3، التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع قوانين دون عرضها على الجمعية الوطنية، لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد.
- مشروع القانون ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
- بعد احتجاجات طويلة مستمرة منذ 19 يناير، عرضت الحكومة أن يكون حتى 63 عاما، إلا أن الاحتجاجات استمرت.
قانون رفع سن التقاعد في فرنسا.. إقرار من دون تصويت وتصعيد
احتجاجات غاضبة
- شوارع فرنسا شهدت، الجمعة، احتجاجات غاضبة، عطل فيها متظاهرون حركة المرور في باريس، بعد ساعات من احتجاجات ليلية خرج فيها الآلاف في ساحة الكونكورد، ومدن أخرى.
- الجيش اضطر للنزول لشوارع العاصمة لجمع القمامة التي تركها العمال المضربون، وتهدد بكارثة بيئية في واحدة من أكبر مدن السياحة.
- بتعبير وامواسي، فإن "سيناريو السترات الصفراء يلوح في الأفق".
سيناريو "السترات الصفراء"
- "السترات الصفراء" يشار بها إلى حركة تأسست في احتجاجات عام 2018 ضد "غلاء المعيشة وزيادة الضرائب".
- نظمت الحركة مظاهرات ضد ماكرون، شهدت الشوارع خلالها مواجهات حادة بين المتظاهرين ورجال الشرطة.
- الحركة من بين الداعين للمظاهرات الحالية التي تنظمها النقابات، احتجاجات على رفع سن التقاعد.
كيف يقرأ خبراء الوضع؟
- خبير الرأي العام أنطوان بريستييل، من مؤسسة "جان جوريس"، قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المادة 49.3 في خيال الفرنسيين مرادفة للوحشية، إنه الشعور بأن الحكومة لا تصغي".
- أما الكاتب السياسي وامواسي، فرأى أن ماكرون "أدخل نفسه في عش دبابير بدفع الحكومة إلى تمرير مشروع القانون باستخدام المادة 49,3"، مشيرا إلى أن الغضب النقابي يتصاعد ويكبر الآن.
احتجاجات فرنسا ضد قانون التقاعد.. جولة جديدة قبل الاستحقاق
هل تنجو الحكومة من سحب الثقة؟
"الساعات المقبلة ستكون امتحانا صعبا للحكومة الفرنسية".. محمد وامواسي.
- لا يملك تحالف ماكرون الأغلبية داخل البرلمان؛ مما يعزز فرضيات تمكن المعارضة من تطبيق "العزلة السياسية" للرئيس، وفق متابعين.
- فور إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ظهر الخميس في البرلمان، اللجوء للمادة 49.3 لإقرار مشروع قانون التقاعد، صرحت لوبان، زعيمة حزب التحالف الوطني، بأنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة.
- وامواسي شدد على أنه "سيكون على ماكرون والحكومة، مواجهة طرح حجب الثقة، خاصة أن اللجوء لمادة دستورية لتمرير القانون دون تصويت البرلمان، يعني عدم تمكنهما من حشد أكثرية من النواب لصالح القانون".
- وتعليقا على هذا السيناريو، قال وامواسي إن ماكرون "يراهن بكثير من رصيده السياسي"، خاصة أن تمرير القانون يأتي في أجواء متوترة وساخنة من احتجاجات الشارع وإضرابات النقابات، بما فيهم قطاع عمال النظافة".