حظرت السلطات العسكرية البريطانية على أفراد القوة الجوية الخاصة استخدام تطبيق "تيك توك" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي على هواتفهم الذكية الخاصة بالعمل.

وحث الجيش البريطاني أفراد قوة النخبة هذه وغيرهم من العسكريين العاملين في الوحدات الخاصة الأخرى بالجيش على تجنب استعمال تطبيقات التواصل على هواتفهم الشخصية.

ويأتي هذا الأمر وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه التطبيقات خاصة "تيك توك"، إلى تسريب المعلومات السرية للغاية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنها علمت أن وحدة الأمن والمخابرات في القوة هي التي أصدرت الإنذار.

ويخشى الخبراء الأمنيون من أن تؤدي تطبيقات التواصل إلى تزويد دول مثل الصين وروسيا ببيانات قد تساعد في تهديد هويات أفراد القوات الخاصة، ومواقعهم السرية دخل المملكة المتحدة وخارجها، وحتى تعريض العمليات التي ينفذونها للخطر.

أزمة تيك توك تفجر الصراع على سيادة التكنولوجيا في العالم

معلومات عن هذه الوحدة

  • يعمل عناصر هذه القوة الخاصة بشكل وثيق مع أجهزة الاستخبارات في البلاد مثل "أم أي 5" و"أم أي 6".
  • تعد هوية العاملين في هذه الوحدات أسرار دولة يمنع نشرها منعا باتا بأي صورة كانت.
  • تضطلع هذه الوحدة بمهمة مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن والمراقبة السرية والعمليات المباشرة .

أخبار ذات صلة

تيك توك وأداة الرقابة الجديدة.. خطة أسرية أم سياسية؟
حكومات تحظر تطبيق تيك توك بسبب المخاوف الأمنية
مواقع التواصل تراقبك.. دراسة تكشف التطبيق الأكثر "تعقبا" لك
خبير: كل شبكات التواصل تجمع معلومات لكن تيك توك وقع في الخطأ

وقال الضابط السابق في المخابرات العسكرية البريطانية، فيل إنغرام: "تطبيقات (التواصل الاجتماعي) أكبر التهديدات الناشئة التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات المعادية لاستهدف العسكريين".

وأضاف إنغرام أن الأمر لا يتصل في البيانات التي تجمعها التطبيقات بشكل قانوني عندما يوافق المستخدم على أحكامها وشروطها، وهي في الغالب كبيرة، لكن هذه البيانات يمكن أن تصل إلى طرف ثالث.

ولفت إلى أن التطبيقات المطورة في الصين خاضعة لقانون الاستخبارات الصيني، الذي يشير إلى أن المواطنين والمؤسسات يجب أن تساعد الجهود الاستخبارية الصينية.

حكومات تحظر تطبيق تيك توك بسبب المخاوف الأمنية

مخاوف ونفي

ويأتي هذا الأمر في ظل موجة متواصلة في الغرب لحظر تطبيق "تيك توك" بدافع المخاوف الأمنية.

لكن التطبيق ينفي الاتهامات الموجهة له بالعمل مع الحكومة الصينية.