أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتاحم ونهب مقار السلطة في برازيليا في 8 يناير.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق بشأن مسؤولية بولسونارو المحتملة، في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.
وأرسلت مجموعة من 79 مدعيا ومساعد نيابة من النيابة العامة الفيدرالية إلى المدعي العام البرازيلي أوغوستو أراس، طلبا جنائيا ضد الرئيس السابق بهدف إخضاعه للتحقيق بتهمة ارتكاب "جريمة التحريض".
ماذا جاء في الطلب؟
• تطالب الوثيقة المحكمة العليا بالتحقيق مع بولسونارو لدوره في الهجوم الذي تعرضت له مؤسسات الدولة.
• دور بولسونارو، الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، تمثل في "الأخبار الكاذبة التي نشرتها الميليشيات الرقمية (المناصرة له) التي دعت إلى اتخاذ إجراءات ضد الديمقراطية البرازيلية".
• يشير ممثلو الادعاء إلى أن الرئيس السابق اليميني المتطرف "نشر على حسابه على فيسبوك في الساعات الأولى من يومي 10 و11 يناير، رسائل يمكن تفسيرها على أنها أعمال تحريضية تشجع الناس علانية على انتهاك القانون".
ومن بين أمور أخرى، نشر بولسونارو مقطع فيديو يشكك خلاله في نتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2022، التي انتصر فيها مرشح حزب العمال لولا دا سيلفا.
ويتضمن الفيديو مقابلة أكد فيها محامي ولاية ماتو غروسو دو سول، من دون تقديم دليل، وجود تزوير في الانتخابات، وأن التصويت الإلكتروني غير موثوق به، كما قال إن الشعب "لم ينتخب لولا بل المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية".
وتأتي الشكوى المقدمة ضد بولسونارو بعد أيام قليلة من اقتحام أنصاره لمقر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في برازيليا، يوم الأحد.
وطلب نائب المدعي العام لوكاس روشاس من محكمة الحسابات، حظر أصول بولسونارو، للتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه أنصاره، على أن يتم تطبيق هذا الإجراء أيضا على حاكم برازيليا إيبانييس روشا ووزير الأمن التابع له أندرسون توريس، اللذين فصلا من منصبيهما هذا الأسبوع.
وداهمت الشرطة الاتحادية منزل توريس حيث وجدت مسودة لمرسوم كان سيسمح لبولسونارو بتأسيس ما يوصف بـ"دولة دفاع" في مقر المحكمة الانتخابية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تصدير صورة أن انتصار لولا دا سيلفا جاء "بشكل تعسفي وغير دستوري".