فرضت واشنطن عقوبات جديدة، الأربعاء، على 5 مسؤولين إيرانيين بارزين وشركة تدعم قوات الأمن في البلاد، بسبب دورهم في حملة القمع ضد الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية المستهدفين في أحدث حزمة عقوبات ضد إيران، وهم:
• النائب العام لإيران محمد جعفر منتظري.
• قائد قوات الحرس الثوري في طهران حسن حسن زاده.
• قائد فيلق بيت المقدس في إقليم كردستان (التابع للحرس الثوري) سيد صادق حسيني.
• نائب منسق الباسيج (مجموعة متطوعة شبه عسكرية تفرض في كثير من الأحيان قواعد صارمة على الملابس والسلوك) حسين معروفي.
• رئيس الفضاء الإلكتروني للباسيج مسلم معين.
• شركة "إيمان سانات زمان فارا" التي تنتج مدرعات ومعدات أخرى لقوات الأمن.
وتجمد العقوبات أي أصول قد تكون لدى المستهدفين تحت الولاية القضائية الأميركية، وتمنع الأميركيين من التعامل معهم.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "ندين استخدام النظام الإيراني للعنف المكثف ضد شعبه المدافعين عن حقوقهم الإنسانية"، مشيرة إلى أن النائب العام ترأس محاكمات متظاهرين، أعدم بعضهم أو حكم عليهم بالإعدام.
وشهدت إيران احتجاجات منذ مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر بعد أن احتجزتها شرطة الآداب، واجهتها قوات الأمن بعنف.