ولم تحسم بعد سباقات مجلس الشيوخ في ولايتي نيفادا وأريزونا، حيث يحاول شاغلو المقاعد الديمقراطيون صد منافسيهم الجمهوريين، مع وجود آلاف الأصوات غير المحسوبة التي قد يستغرق فرزها أياما.

وقد يؤول مصير مجلس الشيوخ إلى انتخابات إعادة في جورجيا للمرة الثانية خلال عامين، إذ توقعت مؤسسة "إديسون ريسيرش" البحثية ألا يحصل المرشح الديمقراطي والسناتور الحالي رافاييل وارنوك ولا الجمهوري هيرشل واكر على نسبة 50 بالمئة، اللازمة لتجنب الإعادة في السادس من ديسمبر المقبل.

بالأرقام

ويقترب الجمهوريون من نيل 218 مقعدا اللازمة لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين، مع وجود 208 مقاعد الآن في حوزتهم، وفقا لتوقعات "إديسون ريسيرش".

لكن تحليلا أجرته "رويترز" لتوقعات مراكز استطلاعات الرأي البارزة غير الحزبية، يوضح أن 23 سباقا من بين 53 من السباقات الأكثر تنافسية لم تحسم بعد بحلول بعد ظهر الأربعاء، مما يزيد احتمالات بقاء النتيجة النهائية غير معروفة لبعض الوقت.

وحتى الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب ستسمح للجمهوريين بالتضييق على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال العامين المقبلين، بعرقلة التشريعات وإطلاق تحقيقات قد تكون مضرة سياسيا.

وتعهد بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بالعمل مع الجمهوريين، وقال إنه يتفهم أن الناخبين مصابون بخيبة أمل رغم أداء الديمقراطيين التنافسي المفاجئ.

وقال بايدن: "أوضح الشعب الأميركي، على ما أعتقد، أنه يتوقع أن يكون الجمهوريون مستعدين للعمل معي أيضا"، مؤكدا أنه يدرس الترشح لولاية رئاسية جديدة في 2024 لكنه قال إنه سيتخذ القرار النهائي أوائل العام المقبل.

ولم يتمكن الجمهوريون من تحقيق النصر الساحق الذي سعوا إليه، إذ تفادى الديمقراطيون الهزيمة الفادحة في انتخابات التجديد النصفي التي غالبا ما تعصف بالرئيس أيا كان الحزب الذي ينتمي إليه.

المزاج الانتخابي

وتشير النتائج إلى أن الناخبين يعاقبون بايدن بسبب الاقتصاد الذي يعاني التضخم الحاد، بينما يعارضون أيضا مساعي الجمهوريين لحظر الإجهاض وإثارة الشكوك في عملية فرز الأصوات في البلاد.

كما يعكس الأداء الضعيف لبعض المرشحين المدعومين من دونالد ترامب، بمن فيهم واكر، الرغبة في تجنب وقوع فوضى مثل التي سببها الرئيس الجمهوري السابق، مما يثير تساؤلات حول جدوى ترشحه المحتمل للرئاسة عام 2024.

وصور بايدن انتخابات الثلاثاء على أنها "اختبار للديمقراطية الأميركية"، في وقت تبنى به مئات المرشحين الجمهوريين مزاعم ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد "سُرقت".

وقال بايدن: "كان يوما جيدا، على ما أعتقد، للديمقراطية".

ولم تتحقق مخاوف من ارتكاب مراقبي الاقتراع من اليمين المتطرف أعمال عنف أو إثارتهم اضطرابات في مراكز التصويت، وقالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية جين إيسترلي، إنها لم تر أي دليل على اختراق أي نظام تصويت.

فوز الديمقراطيين في بنسلفانيا

من شأن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ أن تمنحهم سلطة منع مرشحي بايدن للمناصب القضائية والإدارية، لكن في فوز حاسم للديمقراطيين، انتزع جون فيترمان مقعدا يسيطر عليه الجمهوريون في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا ملحقا الهزيمة بالجراح المتقاعد الشهير محمد أوز المدعوم من ترامب، ومعززا فرص حزبه في الاحتفاظ بالسيطرة على المجلس.

وكان للديمقراطيين أيضا نصيبهم من الإحراج، إذ اعترف ممثل نيويورك شون باتريك مالوني، رئيس اللجنة المكلفة بالسعي لإعادة انتخاب الديمقراطيين في مجلس النواب، بخسارة السباق.

وإذا سيطر الجمهوريون على أي من المجلسين، فإنهم يخططون للسعي إلى خفض تكاليف برامج شبكة أمان الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وجعل تخفيضات ضريبية تم سنها في عام 2017 دائمة.

كما يمكنهم أيضا استخدام تحديد سقف للدين الاتحادي كورقة ضغط، للمطالبة بخفض شديد في الإنفاق وتقليص المساعدات إلى أوكرانيا.

وعادة ما يخسر الحزب الذي يشغل البيت الأبيض مقاعد في الانتخابات في منتصف فترة ولاية الرئيس الأولى التي مدتها 4 سنوات، ويعاني بايدن ضعف معدلات التأييد الشعبي.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، إذ أثرت حالة الضبابية على معنويات المتعاملين.

نتائج متباينة لترامب

تباينت النتائج بالنسبة لترامب، الذي لعب دورا نشطا في الدفع بمرشحين جمهوريين لخوض سباق الكونغرس، مما يلمح بقوة إلى احتمال خوضه سباقا ثالثا على الرئاسة عام 2024.

وحقق الجمهوريون النصر في ولاية أوهايو، حيث فاز المؤلف جيه دي فانس بمقعد في مجلس الشيوخ، ليحتفظوا بالسيطرة على مقعد الولاية، لكن دوغ ماستريانو، وهو حليف آخر لترامب، هزم بسهولة في السباق إلى منصب حاكم ولاية بنسلفانيا.

في غضون ذلك، توقعت مؤسسة "إديسون ريسيرش" إعادة انتخاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس الجمهوري الرئيسي المحتمل لترامب في انتخابات 2024، بتفوقه على المنافس الديمقراطي بنحو 20 نقطة مئوية.

وتجرى الانتخابات على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، فضلا عن أكثر من 30 سباقا على مناصب حكام الولايات.

والقضية الأساسية التي تثقل كاهل الديمقراطيين هي التضخم السنوي المرتفع الذي بلغ 8.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 40 عاما.