كشفت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين، ما يعد ضربة قوية لأوكرانيا في ظل مخاوف أعلنتها كييف بعد دعوة كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين بقطع المساعدات.
ووفق محللين فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، راهن على طول أمد الحرب وانعكاسه على نفاد صبر الغرب وشعور الأوروبيين بتداعيات نفقات الحرب في أوكرانيا على حياتهم، ومن ثم مطالبة حكوماتهم بتخفيف حدة مواقف دول القارة تجاه روسيا، ومن ثم إجبارها على رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وهو ما رفضه صراحة في وقت سابق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مؤكدا استمرار دعم كييف وقواتها العسكرية، إلا أن الواقع على الأرض كان أكثر صعوبة، حيث عمت الاحتجاجات والإضرابات العديد من دول وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وفي بريطانيا تعاقب 3 رؤساء للحكومة منذ بداية الحرب، بينما ينتظر الحليف الأكبر انتخابات تجديد نصفي تشير كافة التوقعات إلى صعود جمهوري ومن ثم إمكانية وقف المساعدات.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أنه يشعر بالقلق إزاء التهديدات الأخيرة من جانب كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين بقطع المساعدات عن أوكرانيا، في حال سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الشهر المقبل.
تجميد المساعدات البريطانية
• صحيفة تليغراف نقلت عن مصادر أن ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين
• سوناك فور توليه السلطة أكد أنه لا تغيير في دعم بلاده لأوكرانيا، لكنه أكد أن هذه الحرب "البشعة لا بد أن تنتهي بنجاح"
• يضع سوناك في جل تركيزه الوضع الاقتصادي، وأي أمر آخر قد لا يكون محل أولوية بالنسبة له. وكانت التطورات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا تتضمن أدلة على هذه التوجهات
• بعد رحيل جونسون وتراس عن المشهد السياسي، لم يتبق مدافع قوي عن دعم كييف عسكريا وماليا في حكومة المحافظين إلا وزير الدفاع بن والاس
• قال سوناك، الذي كان وزيرا للمالية في ذلك الوقت، العام الماضي إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025
• تقرير تليغراف قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027
ماذا لو فاز الجمهوريون؟
• كان هناك دعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم المساعدة لأوكرانيا في وقت مبكر من بدء الحرب، لكن لاحقا، أعرب أعضاء مجلس النواب الجمهوريين عن شكوكهم بشأن تقديم دعم عسكري إضافي مع استمرار الحرب
• في مايو، صوت 57 جمهوريا في مجلس النواب بـ "لا" على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا
• من المتوقع أن يرتفع عدد المشرعين المعارضين للمساعدات بعد الانتخابات، خاصة إذا تم جذب المزيد من المرشحين المتشككين إلى الكونغرس، وفقا لموقع إكسيوس
مساعدات أميركية لأوكرانيا
• أكبر مانح مساعدات عسكرية لأوكرانيا
• بلغت أكثر من 18.5 مليار دولار
• شملت راجمات صواريخ هيمارس ونظام الصواريخ من طراز "ناسماس"
• 1400 نظام ستينغر الدفاعي المضاد للطائرات
• 8500 نظام جافلين المضاد للمركبات المدرعة
• 32 ألف نظام مختلف مضاد للمدرعات
مساعدات بريطانية
• تعد بريطانيا ثاني أكبر مانح مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة
• دربت 27 ألف فرد من الجيش الأوكراني منذ عام 2015
• قدمت مئات الصواريخ و5 أنظمة دفاع جوي و120 عربة مدرعة ومعدات أخرى
• بلغ إجمالي المساعدات البريطانية (عسكرية- اقتصادية) لأوكرانيا هذا العام 3.8 مليار جنيه إسترليني.
ورطة الطاقة والتآكل الشعبي
وحول تأثيرت أزمة بريطانيا وانتخابات الولايات المتحدة، قال المحلل السياسي ليون رادسيوسيني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس الروسي وظف موارد الطاقة كأداة في المواجهة مع الغرب في مواجهة العقوبات المفروضة ضد بلاده.
وأضاف رادسيوسيني أن قادة التكتل ساعدوا أوكرانيا بقوة حيث أرسلوا كافة أنواع الأسلحة، وقرروا إبعاد الاقتصاد الأوروبي عن النفط والغاز الروسي الرخيص غير أن العملية الانتقالية لم تكن سهلة، وصاحبها تهديدات واسعة بتآكل الدعم الشعبي.
وأوضح أن العلاقة بين الضغط الاقتصادي والرأي الشعبي حول حرب أوكرانيا باتت محل اختبار، وهو ما انعكس على رحيل سريع لحكومة ليز تراس ومن قبلها عدم حصول تحالف ماكرون على الأغلبية وكذلك مخاوف ديمقراطية من خسارة الأغلبية جراء انعكاسات الحرب.
واعتبر أن خسارة أكبر حليفين أمر مستبعد فالحديث قبيل الانتخابات شيء وفي أروقة الحكم أمر آخر، خاصة أن الجميع تورط في الدعم ومعاداة روسيا، إلا أن حال وقفت المساعدات فإن ذلك يعني هزيمة ثقيلة وسريعة لأوكرانيا.