ومع دخول عام 2022 منتصفها، تمكنت كوريا الشمالية على مدى 6 أشهر من تثبيت أركان مقعدها المحجوز أصلاً في ساحة الصراع النووي، مع بلوغ عدد الصواريخ التجريبية التي أطلقتها منذ بداية العام عتبة الـ 33 صاروخاً تجريبياً.

وفي بلادٍ تقارع وضعاً اقتصادياً خانقاً، عمّقه تفشي فيروس كورونا، أنفق الرئيس كيم جونغ أون ماقد يصل إلى 650 مليون دولار أميركي على تجاربه في إطلاق الصواريخ، بتكلفة 30 مليون دولار أميركي لكل صاروخ باليستي عابر للقارات.

أما بالنسبة للصواريخ قصيرة المدى، فكلف الواحد منها 5 ملايين دولار، أي حوالي نصف التكاليف المقدرة لما تنفقه روسيا على صواريخها المماثلة.

وأطلقت كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، الأحد، غداة اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول تدريبات مشتركة بينهما.

وجاء الإطلاق كذلك عقب زيارة قام بها المسؤول الأميركي المعني بشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم لسول، والذي غادر السبت.

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو، الجمعة، للتحضير "لجميع الحالات الطارئة" وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقال كيم خلال الزيارة إن واشنطن أوضحت بجلاء لبيونغ يانغ أنها منفتحة على الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه على استعداد لمناقشة البنود التي تهم كوريا الشمالية، مثل تخفيف العقوبات.

ودعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى فرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية، لكن الصين وروسيا اعترضتا على الاقتراح، مما أحدث انقساماً علنياً في مجلس الأمن الدولي بشأن الدولة المعزولة لأول مرة منذ أن بدأ معاقبتها في عام 2006، عندما أجرت بيونغ يانغ أولى تجاربها النووية.

وتبرر الآلة الدعائية لكوريا الشمالية لعقود من الزمن النفقات العسكرية الباهظة باعتبارها ضرورية لمنع غزو الولايات المتحدة والحفاظ على الثقافة الفريدة لشعبها.

وأصبح اقتصاد كوريا الشمالية المتضرر من العقوبات الآن أصغر مما كان عليه عندما تولى كيم السلطة، وفقًا لتقديرات بنكية في كوريا الجنوبية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل في كوريا الشمالية منذ سنوات، إن حوالي 40 بالمئة من السكان يعانون من سوء التغذية.