قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن سيتشاور مع الحلفاء لضمان أن تدفع روسيا والرئيس فلاديمير بوتن ثمن جرائم الحرب التي تُرتكب في أوكرانيا.
وفي حديث للصحفيين في البيت الأبيض، قال سوليفان إنه لم ير حتى الآن دليلا على أن الفظائع الروسية ارتقت إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأضاف أن مشاورات قد تجرى في المحكمة الجنائية الدولية أو في مكان آخر.
وبدا أن اكتشاف مقبرة جماعية وجثث تم إطلاق النار عليها من مسافة قريبة في بوتشا، وهي بلدة خارج كييف استردتها القوات الأوكرانية من القوات الروسية، سيحفز الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات إضافية على موسكو.
وقال سوليفان إن عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن تعني أن موسكو قد تعرقل أي مساءلة عن جرائم الحرب هناك.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت عمليات القتل في بوتشا يمكن أن تكون بناء على أوامر بوتن أو ارتكبتها قوات روسية تصرفت من تلقاء نفسها، قال سوليفان إن واشنطن حذرت حتى قبل الهجوم من أن روسيا كانت تنوي "قتل المعارضين كسياسة في هذه الحرب" و"فرض عهد من الإرهاب في أنحاء الأراضي المحتلة في أوكرانيا".
وأضاف: "لذا لا نعتقد أن هذا حادث عشوائي... نعتقد أن هذا كان جزءا من الخطة".
وقال إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من أربعة مصادر لبناء قضية تتعلق بجرائم الحرب: معلومات الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك من أجهزة المخابرات، وما شاهده الأوكرانيون أنفسهم على الأرض، والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، والمقابلات من وسائل الإعلام العالمية المستقلة".
في المقابل، قال فاسيلي نيبينزيا، مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن بلاده ستقدم "أدلة عملية" لمجلس الأمن على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا.
وأضاف نيبينزيا في مؤتمر صحفي: "لدينا أدلة عملية تدعم هذا. نعتزم تقديمها إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن حتى لا ينخدع المجتمع الدولي بمؤامرة كييف الكاذبة ورعاتها الغربيين".