مع التغييرات الجديدة التي أجرتها حركة طالبان في المناصب العليا بحكومتها، ما تزال الضبابية عنوان الموقف، خاصة بتزامنها مع قرار إغلاق مدارس ثانوية للبنات بعد ساعات من فتحها؛ وهو ما يؤشر لاحتدام الصراع بين فريقين داخل الحركة.
وأعلنت طالبان تعيين الملا عبد الغني برادر رئيسا للوزراء بدلا من الملا حسن أخوند، الذي يقال إنه من أكثر قيادات الحركة تشددا، وسراج الدين حقاني وزيرا الداخلية بالوكالة إلى جانب منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
وفي المقابل، يبقى وزراء الحكومة الآخرون في مناصبهم بصفة مؤقتة، إلى حين الاتفاق على تعيين وزراء جدد.
واللافت أنه بالتزامن مع إعلان التغييرات وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الخميس، إلى العاصمة الأفغانية كابل، في زيارة تعد الأولى منذ سيطرة طالبان على الحكم أغسطس الماضي.
وقال المسؤول في الحكومة أحمد ياسير على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "وزير الخارجية الصيني وصل إلى كابل للقاء مسؤولين من الإمارة الإسلامية"، أي من نظام طالبان.
اجتماع قندهار
كما جاءت هذه التغييرات الحكومية إثر اجتماع استمر يومين في مدينة قندهار جنوبي البلاد؛ الأمر الذي يبرز أن الصراع داخل حركة طالبان يحتدم بين فريقين، الأول هو الفريق المحافظ التقليدي المنغلق على نفسه، والثاني هو فريق محافظ أيضا ولكنه يريد انفتاحا على الغرب والتعلم من دروس وخبرات الماضي، حسب ما يوضح المحلل السياسي المقيم في واشنطن، زياد سنكري.
ويضيف سنكري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كل هذا يأتي وسط تقارير "مخيفة ومثيرة" عن الوضع المعيشي في البلاد، وتحديدا الأزمة الاقتصادية الخانقة، بينما سيُعقد مؤتمر دولي لمساعدة الشعب الأفغاني، والمشكل الأساسي يتمثل في كون الغرب وصل إلى قناعة بأن حركة طالبان عادت إلى أساليبها القديمة المتشددة، وجاء قرار إغلاق مدارس الفتيات ليدعم هذا التوقع.
ويلفت المحلل السياسي إلى أن ما حصل الآن بتعيين صهر مؤسس طالبان والزعيم الفعلي للحركة الملا عبدالغني برادر في منصب رئيس الوزراء هدفه انتزاع الاعتراف الدولي بحكم طالبان، ولكن الجميع يعرف أنه للحصول على هذا الاعتراف، يتعين على الحركة أن تقوم بخطوات على الأرض لإقناع العالم بأنها تغيرت، ولكن المشاورات الأخيرة في قندهار التي أمرت طالبان بإغلاق مدارس الفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها لا يؤشر على أن الأمور في طريقها لأي حلحلة.
من جهته، يرى الباحث المتخصص في العلوم السياسية، مصطفى صلاح في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن التغيرات في حكومة حركة طالبان قد تكون إعادة ترتيب النظام السياسي الأفغاني لتظهر الحركة نفسها في ثوب جديد يمنحها هامشا للحركة داخليا وخارجيا.
كما أن الحركة من الممكن أن تنوع اختياراتها من خارج الحركة لتحقق استقرارا داخليا يتجاوز أزمة شرعيتها الداخلية التي تطعن فيها منظمات وحركات تطالبها بإشراك الأقليات والمرأة.