أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي عن مقتل الإرهابي سومانا بورا، أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف 6 عمال فرنسيين في المجال الإنساني ومرشدهم وسائقهم خلال شهر أغسطس عام 2020، وكان تنظيم "داعش" في منطقة الساحل أعلن مسؤوليته عن الهجوم في وقتها.
وكشف مسؤول عسكري فرنسي عن أن استهداف "بورا" تم بالتنسيق مع القوات النيجرية، ومن خلال هجوم بطائرة مسيرة حين كان الإرهابي بمفرده على متن دراجة نارية.
وقالت هيئة الأركان الفرنسية: قمنا في منطقة "تيلابيري" في غرب النيجر الواقعة على الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، من خلال ضربة جوية، بتحييد المسؤول في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل سومانا بورا، أحد منفذي عملية قتل 6 من الرعايا في محمية كوري في التاسع من أغسطس 2020".
وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان الكولونيل باسكال إياني، أن "بورا" كان يقود مجموعة تضم عشرات الإرهابيين في غرب النيجر، وتم استهدافه بطائرة مسيرة عندما كان بمفرده على دراجة نارية.
وأشار باسكال إلى أن بورا قام بتصوير عملية الإعدام التي استهدفت عمال الإغاثة، كما قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم إرسال وحدة فرنسية على الأرض لتمشيط المنطقة وتحديد هوية الإرهابي، موضحًا أن العملية تمت بالتنسيق الوثيق مع سلطات النيجر.
ويقول الكاتب الموريتاني مختار ولد أبوج، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هيئة الأركان الفرنسية تتوقع من هذه الضربة أنها ستعزز الاستراتيجية العسكرية، وأن الشراكة القتالية مع منطقة الساحل ستتعزز وتنمو حسب اعتقادها، والحفاظ على إيقاع عملياتي مرتفع يجعل من الممكن الاستمرار في توجيه الضربات ضد تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.
وأضاف ولد أبوج أن هذه الضربة ستمنع عناصر داعش والقاعدة من السيطرة على أجزاء معينة من منطقة الحدود الثلاثية المشتركة بين "بوركينا فاسو ومالي والنيجر"، كما أن إعلان فرنسا عن هذه العملية في هذا التوقيت، والذي جاء بعد انسحابها من أغلب قواعدها في مالي وإعادة نشر قواتها في النيجر، يبرهن على استمرارها في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
وتأتي العملية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين باريس ونيامي بعض التوتر، بعد أن طالب رئيس النيجر محمد بازوم السلطات الفرنسية بفتح تحقيق في الاشتباكات التي وقعت نهاية شهر نوفمبر الماضي، على طريق قافلة قوة "برخان" العسكرية، وتسببت في مقتل 3 مدنيين.
فيما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن الجيش الفرنسي أجرى "تحقيقا داخليا" في ملابسات مقتل ثلاثة أشخاص أثناء مرور إحدى قوافل "برخان" في النيجر، وذلك ردا على طلب الرئيس بازوم.
وقالت بارلي في مقابلة صحفية، إنه كان هناك تحقيق داخلي أشار إلى أنه في مواجهة مظاهر عنف كبير، أظهر الجنود الفرنسيون السيطرة اللازمة، وكان لديهم الرد المناسب، بحسب وصف بارلي.
وكانت قافلة "برخان" قد غادرت العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في طريقها إلى مدينة "غاو" بوسط مالي، وتم محاصرة القافلة، وتعرضت للرشق بالحجارة في مدينة كايا بوسط بوركينا فاسو، قبل أن تستأنف رحلتها بعد أيام، ليقطع متظاهرون طريقها مجددا في مدينة تيرا بغرب النيجر.
وتبادلت قوات الأمن في النيجر الاتهامات مع القوات الفرنسية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بعد فتح النار على المحتجين، الذين اعترضوا القافلة التابعة لقوة "برخان" العسكرية.
وبحسب دراسة للمركز الفرنسي للبحوث وتحليل السياسات الدولية، فإن "قوة برخان ما زالت تعمل في منطقة الساحل، ومحاربة الإرهاب هي الهدف الأساس لها، وما زالت تقوم به، إلى حين القضاء على الإرهاب وتسليم الدور لقوات دول الساحل في حال أصبح لديها القدرة على القيام بهذا الدور دون إسناد من القوات الفرنسية هناك. وهذا أيضا من أهداف فرنسا؛ أن تكون دول الساحل مستقرة وتنعم بالأمن".
وأوضحت الدراسة أن ظهور جنود فرنسيين من قوة "برخان" في المناطق التي كانوا يطاردون فيها الإرهابيين، يتسبب في إحساس بالخوف لدى المدنيين من موجة انتقام من جانب الإرهابيين بعد انتهاء العمليات العسكرية.
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي من مالي إبراهيم صالح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه على الرغم من إعلان فرنسا عن تخفيض قواتها في منطقة الساحل الإفريقي إلى النصف، ونهاية عملية "برخان" العسكرية، فإن باريس تسعى للحصول على مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع في منطقة الساحل، بعد أن فشلت في إيجاد حلول لمشكلة انتشار الإرهاب في المنطقة.
وأضاف رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، أن فرنسا التي تنسحب عسكريا من مالي تحاول إعادة تموقعها سياسيا ودبلوماسيا بمنطقة الساحل، في الوقت الذي تواجه فيه قواتها غضبا شعبيا في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، نتيجة فشلها عسكريا في توفير الأمن لمواطني هذه الدول.