خاص حكومة شاملة.. طالبان بين الاعتراف الدولي والتماسك الداخلي

وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان، في طهران الأربعاء، بمشاركة الدول الست المجاورة لأفغانستان، وهي إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافة إلى روسيا.

وقال البيان إن وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع شددوا على ضرورة وجود حكومة وطنية بمشاركة جميع المجموعات العرقية باعتباره الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان.

ودعا المشاركون في البيان المشترك، إلى حل الخلاف بين الأفغان من خلال الحوار، كما دعا وزراء خارجية دول جوار أفغانستان، طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وعدم السماح بتهديد دول الجوار من أراضي أفغانستان.

وتشكيل حكومة موسعة من مكونات المجتمع الأفغاني يعد أهم التوصيات الدولية من اجل الاعتراف بحكومة طالبان، وفي سبتمبر الماضي طالب مدير شؤون آسيا والمحيط الهادئ في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاندن، بتشكيل "حكومة جامعة" في أفغانستان واحترام حقوق الانسان، وقال إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة.

كما قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن سوف تضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة تتمتع بدعم واسع.

وكان الاجتماع الأول الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 8 سبتمبر الماضي، شدد على تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان تضم جميع مكونات الشعب الأفغاني من أجل الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.

 دخول الأقليات

وعقب اجتماع إسلام آباد، أعلنت الحركة عن عدة تعيينات جديدة، لضم عددا من مكونات المجتمع الأفغاني في الحكومة، لكن المرأة الأفغانية غابت عن تعيينات الحركة

وجاء إعلان طالبان بعد يوم من لقاء المبعوثين الصينيين والروس والباكستانيين مع رئيس حكومة طالبان، الملا حسن أخوند، للمطالبة بحكم أكثر شمولية، وكشفت قائمة المعينين الجدد عن استجابة طفيفة من قبل حركة طالبان للنداءات الدولية بحكومة وحدة وطنية تضم مكونات المجتمع الأفغاني، فمعظم المعينين الجدد إما ليس لديهم انتماء سابق للمجموعة أو ليسوا أعضاء بارزين فيها.

وتضم حكومة طالبان بعد إعلان 22 سبتمبر 4 طاجيك، واثنين من الأوزبك، وتركماني واحد، وواحد من الهزارة، وواحد من عرقية نورستاني (مجموعة عرقية موطنها مقاطعة نورستان)، وواحدا من الأصول العربية، من إجمالي 53 عضوا.

وتعد هذه الحكومة الموسعة بادرة صغيرة نحو تضمين الأقليات العرقية، على الرغم من أنها لا تزال خاضعة لسيطرة البشتون، فقد تم تعيين حاجي نور الدين عزيزي، وهو من ولاية بنجشير، وزيراً للتجارة، وحاجي محمد عظیم سلطان زاده نائباً لوزارة التجارة، وهو من الأوزبك، إضافة إلى تعيين قلندر عباد، وزيراً للصحة بالوكالة، ومحمد حسن غياثي، وهو من أقلية الهزارة الشيعية، نائبا لوزير الصحة، ومن غيرهم ممن ليس لهم صلة رسمية بالحركة نزار محمد مؤتمن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونجيب الله، رئيس الطاقة الذرية.

 سمعة التجربة الأولى

ومع ذلك، فإن العديد من هؤلاء المعينون من المتعاطفين مع طالبان، وهو توازن غير ناجح، كما ترى الناشطة الأفغانية فاطمة حكمت، والتي قالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن طالبان تحاول التوازن بين المطالب الدولية للحصول على الاعتراف الدولي وعقيدة الحركة، في محاولة لتفادي التجربة الاولي لطالبان بين 1996-2001، حيث لم يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي.

وأشارت حكمت إلى إن أكبر التحديات التي تواجهها الحركة الآن، تتمثل في عدم اعتراف المجتمع الدولي بها، ما يعني عدم مشروعيتها وعدم قبولها حاكما لأفغانستان، بالإضافة الى اعتبارها تنظيما متشددا، مع سياسة طالبان تجاه المرأة وقضاياها وحقوقها.

وأضافت الناشطة الأفغانية أن السمعة السيئة لطالبان، الناتجة من حكمها الاول لأفغانستان، زادت القلق والخوف على مستوى العالم بعد سيطرتها على الحكم في عدة محاور، من ضمنها انتهاك حقوق الاقليات والعرقيات، وأيضا انتهاك حقوق المرأة، ما ادى الي عدم الاعتراف لها حتى الآن.

ولفتت إلى أن هناك عدة شروط وقيود على الحركة للحصول على الاعتراف الدولي، منها: تشكيل حكومة شاملة لجميع المكونات المجتمع الأفغاني من العرقيات المختلفة، وحفظ حقوق المرأة.

 توازن داخلي

وتابعت حكمت أن الحركة حاولت في تعيينات 22 سبتمبر الوصول إلى مستوى معين من التوازن العرقي والقبلي في جميع التعيينات، ولكن حتى الأن لم تنجح في تخطي عقيدتها المتشددة تجاه المرأة فغابت عن تعيينات الحركة.

وأضافت أن قرار طالبان بعدم عرض أي مناصب وزارية على النساء ضربة أخرى للأمل، ويبدو أن التعيينات الأخيرة تشير إلى درجة معينة من البراغماتية التي تتبعها الحركة.

وأوضحت الناشطة الأفغانية أن العديد من الاسماء تم اختيارها من خلفية عرقية او قبائلية، ومع ذلك لا تزال الحكومة بشتونية، فوجود 8 أشخاص من العرقيات الاخرى، من بين 53 عضوا، تعتبر نسبة ضئيلة على مستوى كل الحكومة، وهذه التعيينات جاءت فقط لكي تظهر الحركة ان حكومتها شاملة غير محصورة على العرقية البشتونية ليس أكثر.

واعتبرت أنه بالرغم من إدراج مسؤولين من مجموعات الأقليات، إلا أن ذلك لا يشير إلى أن طالبان ليست على استعداد بعد لتقديم أي تنازلات كبيرة من أجل الاعتراف الدولي أو تخفيف العقوبات، ولكنها تستهدف إلى حد كبير لتحقيق توازن داخلي من خلال استيعاب مختلف فصائل طالبان التي شعرت بالإهمال بعد الجولة الأولى من الترشيحات.

واختتمت الناشطة الأفغانية قائلة إن طالبان تهتم أكثر بتماسك الحركة، على حساب الاعتبارات الخارجية والشرعية الدولية.