رفضت محكمة أميركية، الجمعة، استئنافا تقدم به بنك خلق التركي المملوك من الدولة التركية، مما سمح بمواصلة الدعوى ضده بتهمة مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وطلب البنك من المحكمة وقف الدعوى بحجة تمتعه بحصانة سيادية بموجب القانون الأميركي، لكن القضاة اعتبروا أن التهم "تندرج تحت استثناء النشاط التجاري" لقانون الحصانات السيادية الأجنبية.

أخبار ذات صلة

كيف سيتعامل الرئيس الأميركي المنتخب مع أردوغان؟
بنك خلق التركي يتلقى صفعة في فضيحة "التوطؤ مع إيران"

والبنك متهم "بالمشاركة منذ سنوات في مخطط لغسل عائدات نفط وغاز طبيعي إيراني تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الأميركية".

وجرى استخدام هذه الأموال لشراء الذهب ثم اخفاء التحويلات المالية بإدراجها كمشتريات لأغذية وأدوية معفاة من العقوبات لأسباب إنسانية، وفقا لوثائق المحكمة.

واستخدم بنك خلق -وفق الدعوى القضائية- شركات واجهة لتحويل 20 مليار دولار إلى إيران، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأميركي.