قالت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، إن أكثر من أربعين ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج على الشهادة الصحية، لافتة إلى 171 تحركا في السبت الرابع عشر على التوالي من التعبئة.
وناهز عدد المتظاهرين السبت الماضي 45 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، وفق السلطات، وأكثر من 67 ألفا بحسب الجهة الناشطة المنظمة.
وتشهد المشاركة في هذه التظاهرات تراجعا منتظما منذ أسابيع عدة. وفي 25 سبتمبر، اعترض ستون ألف شخص على الشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19، بحسب حصيلة السلطات.
في باريس، تظاهر خمسة آلاف شخص السبت في إطار أربع مسيرات مختلفة، بحسب الداخلية.
وفي ليون، ناهز عدد المتظاهرين 400 شخص وفق السلطات المحلية.
وتم توقيف خمسة أشخاص خلال التحركات في البلاد، من بينهم ثلاثة في باريس.
ولم تسجل إصابة أي عنصر أمني.
وصدق مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء، على مشروع القانون القاضي باحتمال تمديد العمل بالشهادة الصحية حتى 31 يوليو.
وصرح المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال إثر الجلسة، أنه سيتم "الاستغناء (عن الشهادة الصحية) ما أن نكون قادرين على ذلك".
وباتت الشهادة إلزامية في فرنسا اعتبارا من 21 يوليو في الأماكن التي تستقبل أكثر من خمسين شخصا، قبل أن يتم اعتمادها أيضا في المستشفيات والحانات والمطاعم.
وأصبحت تشمل في 30 أغسطس 1.8 مليون موظف على تواصل مباشر مع الجمهور، ونهاية سبتمبر من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.