تنطلق قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي، الأربعاء المقبل، وسط تغيرات تشهدها الساحة السورية بشكل عام وإدلب بشكل خاص، ما يجعلها على قائمة المباحثات المرتقبة بين الرئيسين قبل انطلاق الجولة الـ 6 من مباحثات جنيف بشأن صياغة الدستور السوري في 6 أكتوبر المقبل.
ويأتي موعد القمة بعد نحو أسبوع من المباحثات الثنائية بين بوتن والرئيس السوري بشار الأسد في موسكو من جانب، ولقاء مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي من جانب آخر، ما يطرح تساؤلات حول مصير إدلب الواقعة شمال غربي سوريا في ظل معطيات سياسية وعسكرية جديدة تعيشها القضية السورية.
ويرى مراقبون أن هناك تطلعات لدى الأطراف المختلفة بشأن تسوية الوضع في إدلب، ويطمح الأسد بعد سيطرته على درعا جنوب سوريا العودة مرة أخرى إلى إدلب، خاصة مع استمرار القصف الجوي والبري من الجانب الروسي والإيراني على بلدات المحافظات وتموضع القوات الأميركية في المدن السورية، بينما تظهر تطلعات أردوغان في تصريحاته عن القمة المرتقبة، حيث أعرب عن أمله في اتخاذ روسيا نهج مختلف في الأزمة السورية، مؤكدا أن لديه توقعات كبيرة في المحادثات الثنائية مع بوتن لاسيما مع تقدم النظام السوري في الجنوب.
وفي الوقت نفسه لم تهدأ الأوضاع العسكرية في إدلب رغم اتفاق بوتن وأردوغان في مارس عام 2020 حول وقف إطلاق النار بالمحافظة، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، تجدد القصف الجوي الروسي والقصف البري من جانب مليشيات إيرانية على مناطق الفوعة وعين شيب والرويحة بريف إدلب.
نقطة تحول
يعتبر محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن القمة الروسية – التركية "اجتماع مهم للغاية" لمحافظة إدلب، من أجل تهدئة حدة الصراع العسكري ووقف تدفق المهاجرين العسكريين من الشمال السوري، مشيرا إلى اختلاف تلك القمة عن باقي اللقاءات التي جمعت بين الرئيسين بوتن وأردوغان، نظرا لأن روسيا لديها مآرب جديدة في سوريا تختلف عن مفاوضات استانا وجنيف، التي باءت بالفشل لعدم وجود قدرة سياسية وقتها لتحويلها إلى أرض الواقع إلى مسار سياسي تتوافق عليها الأطراف الروسية والتركية والأميركية.
ويوضح إسماعيل، في تصريحات لموقع" سكاي نيوز عربية"، أن المسار الروسي في الأزمة السورية بشكل عام وإدلب بالتحديد يحتاج لنوع من التسوية السياسية بين الفصائل المختلفة والعناصر الإقليمية، مشيرا إلى رغبة موسكو الملحة في تحجيم المطامع التركية في الشمال السوري، خاصة وأن تركيا تسعى يوميا لإحداث نقلة جديدة لصالحها في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وعن أسباب تحول الموقف الروسي في تسوية الوضع في إدلب، يشير إلى أن موسكو لن تترك أنقرة تعبث بسوريا أكثر من اللازم خاصة مع تغير الأوضاع، حيث تحقق الولايات المتحدة مكاسب سياسية عديدة في الأزمة السورية ولن تتخلي عن تلك المكاسب حتى لو كانت سياسية، إضافة إلى استخدامها الآلة العسكرية كـ “الطائرات المسيرة" لتحقيق مكاسب عسكرية، متوقعا أن ينجم عن القمة اتفاق لمسار سياسي جديد بين روسيا وتركيا وإيران وبحضور أميركي.
مؤشرات التهدئة
يوضح إسماعيل وجود مؤشرات لتسوية سياسية في إدلب، بدأت بزيارة الأسد إلى موسكو ومباحثاته مع بوتن، واجتماع القيادة العسكرية الأميركية والروسية لترتيب الأوضاع وإحداث نقلة نوعية في سياسة الأزمة السورية، إضافة إلى الاجتماع الثلاثي بين موسكو وواشنطن وتل أبيب لإعادة صياغة الوضع السياسي.
ويرى أن المؤشرات السابقة تحمل دلالات جديدة من جانب روسيا لإحداث تسوية وحراك سياسي في المناطق المشتعلة مثل إدلب وعفرين بالشمال السوري، بهدف إعادة بناء الدولة السورية التي تضررت على مدار أكثر من 10 سنوات.
وقُدم في مطلع العام الجاري، مقترح لتقارب الرؤي بين تركيا وروسيا في إدلب، وأبدت الأولى اعتراضها على عدم وضع آلية مراقبة دولية مقبولة، حيث وضعت روسيا الأمم المتحدة دور المراقب لوقف إطلاق النار واقتصار دور موسكو وأنقرة في الإشراف على آلية المراقبة.
كما توقف الجانب التركي عند بندين آخرين، الأول يتعلق بنشر الشرطة الروسية في المناطق الخاضعة للاتفاق مع إشراف القوات السورية على الإدارة، والثاني يرتبط بصيغة وقف إطلاق النار باعتباره هدنة تجدد كل عام، بينما أرادت تركيا عدم تحديد المدة الزمنية على أن يتزامن مع خطوات دعم مفاوضات جنيف.
وخضعت إدلب، في سبتمبر عام 2018، لاتفاق بين بوتن وأردوغان، يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقة تتراوح ما بين 15- 20 كم على طول خط التماس، إضافة إلى إخراج تركيا الفصائل المسلحة ونزع الأسلحة الثقيلة، مع خضوع المنطقة منزوعة السلاح لمراقبة تركية – روسية.