وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا أن هناك مخاوفا بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف.

وتابع: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق.. يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح: "هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد"، مبرزا أنه سيتم الاستماع "لمقترحات رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة".

من جهتها، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون، أن التخطيط المتكامل سيمكن من "الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه".

وأضافت: "قدمت الدول جهودا لتعزيز التعاون والمضي قدما في المفاوضات.. نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات".

وتابعت: "تجاوز الخلافات القائمة سيتطلب عملا كبيرا برعاية فائقة وبدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين وبعزم من الدول الثلاثة للتوصل إلى حل تعاوني سعيا لتحقيق تنمية مستدامة للجميع".

وختمت بالقول: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توفر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك".

بعدها، بدأ ممثل الكونغو الديمقراطية كلمته بالقول إن "هذا المشروع الضخم يمثل مشاكل للجيران الأقرب وهما مصر والسودان، اللذين تعتمد اقتصاداتهما على نهر النيل، الذي ينبع من النيل الأزرق".

وأردف قائلا: "يبقى للأطراف الآن أن تتفق على الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وطبيعة الاتفاق الذي لابد أن يوقع لتسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف".

وأشار إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية "يؤمن أنه يمكن الوصول لحل لهذه الأزمة لأن الإرادة متوفرة عند مختلف الأطراف".

من جانبه، عبر السفير التونسي لدى مجلس الأمن عن أمله في أن تساهم هذه الجلسة في إعطاء دفعة جديدة وحاسمة لمسار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مضيفا: "في ظل الوضع الراهن هناك حاجة ملحة لآلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية حول استغلال الموارد المائية وفض الخلافات التي قد تنشأ في هذا الإطار بما يضمن حقوق الجميع".

وتابع: "لا نعتقد أن التوصل إلى تحقيق هذه المعادلة أمر مستحيل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لحل المسائل القانونية والفنية والامتناع عن الإجراءات الأحادية، التي لا يمكن إلا أن تزيد تعقيد الأزمة".

وأوضح سفير تونس: "نحن على ثقة أن هذه الدول قادرة على تجاوز الخلافات والتقدم نحو الحل التفاوضي العادل والقائم على التفاهم المشترك وروح التوافق والتعاون".

أما ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن فاستهلت حديثها بالإشارة إلى أن لبلادها "شراكات قوية مع الدول الثلاث، ونعترف بالمصالح الأساسية لكل منها في مياه النيل".

وأبرزت: "تعلق المملكة المتحدة أهمية كبيرة على التوافق بين الأطراف حول التطورات التي تؤثر في موارد طبيعية مشتركة"، موضحة أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف.

ودعت سفيرة المملكة المتحدة "الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية".

هذا وذكر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن بلاده "تعترف تماما بأهمية هذا المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا "لكن في الوقت نفسه نشير إلى المشاغل المشروعة التي عبرت عنها السودان ومصر بشأن التبعات السلبية الممكة لتشغيل هذا السد في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة".

وشدد على أنه "لا بديل للتسوية إلا من خلال السبل السياسية بمشاركة الدول الثلاثة.. السعي نحو الحل يجب ان يجري في إطار روح محتوى إعلان الخرطوم".

وأضاف أن رفع عدد الوسطاء والمراقبين "لن يضيف قيمة برأينا، إلا أن مشاركتهم ممكنة بموافقة الأطراف المعنية".

ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن قالت إن "القرن الإفريقي في مرحلة عصيبة، وبالتالي فإن القرارات المقبلة ستؤثر على شعوب المنطقة على المدى الطويل".

وذكرت: "الولايات المتحدة ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية المتشابكة، ومنه فإننا على استعداد لدعم الجهود البناءة من الدول الثلاثة لتسوية الخلافات الخاصة بالسد".

وأردفت بالقول: "لابد أن تنعقد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ولابد أن تبدأ على نحو عاجل وتبني على إعلان 2015 وبيان 2020 كأساس يستند عليه".

ودعت السفيرة الأميركية "الأطراف جميعا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات قد تهدد المفاوضات".

من جهته، كشف ممثل الصين لدى مجلس الأمن أن الدول الثلاث "في مرحلة مهمة من المفاوضات، ونحن نشيد ببرنامج التعاون وضرورة حل أي مشاكل من خلال الحوار والمشاورات".

وأبرز: "تولي الصين أهمية قصوى لمسألة السد.. وتتفهم المشاغل المشروعة لمصر والسودان.. موقف الصين الثابت يفيد بأن حل هذه الخلافات لابد أن يكون من خلال الحوار".

وأبدى أمله في "استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن والتوصل لاتفاق في وقت مبكر، وحل يكون مقبولا لدى الجميع".

ويأتي الاجتماع بعد فشل جولات عدة من المباحثات، وذلك بسبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد، من دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا، يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان.

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.

وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. فيما عبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.