أعلنت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، أنها قبلت طلبا لوقف إطلاق النار تقدمت به الحكومة في إقليم تيغراي المضطرب.
ونشرت وسائل إعلام رسمية بيان الحكومة، بعد وقت قصير من فرار الإدارة المؤقتة لتيغراي، التي عينتها الحكومة المركزية من العاصمة ميكيلي، ودعوتها لوقف إطلاق نار لدواع إنسانية للسماح بإيصال مساعدات إلى هناك.
وقال بيان إثيوبيا إن وقف إطلاق النار "سيمكن المزارعين من حراثة أراضيهم، ومجموعات الإغاثة من العمل بدون أي حركة عسكرية حولها، والانخراط مع فلول (حزب تيغراي الحاكم السابق) الذين يسعون إلى السلام"، مضيفا أن الجهود المبذولة لجلب قادة تيغراي السابقين للعدالة ستتواصل.
وذكرت إثيوبيا أن وقف إطلاق النار مستمر حتى نهاية موسم الزراعة المهم في تيغراي، علما أن الموسم ينتهي في سبتمبر.
وأمرت الحكومة جميع السلطات الفيدرالية والإقليمية باحترام وقف إطلاق النار.
ويأتي إعلان الحكومة الإثيوبية بعد نحو 8 أشهر من صراع دام، حيث واجه مئات الآلاف من الأشخاص أسوأ أزمة مجاعة في العالم منذ عقد.
وقال أبراهام بيلاي رئيس الحكومة المؤقتة إن "الحكومة تتحمل مسؤولية إيجاد حل سياسي للمشكلة"، موضحا أن بعض العناصر في الحزب الحاكم السابق لتيغراي على استعداد للتعامل مع الحكومة المركزية.
ولم يصدر تعليق فوري من مقاتلي تيغراي الذين رفضت إثيوبيا إجراء محادثات معهم، كما لم يصدر تعليق من إريتريا المجاورة، التي اتهم سكان تيغراي جنودها بارتكاب انتهاكات في الصراع.
وقُتل آلاف الأشخاص في الأزمة، فيما طاردت القوات الإثيوبية وقوات حليفة قادة تيغراي السابقين وأنصارهم.
وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة أحد أعنف جولات القتال في الصراع، وتصاعد الضغط الدولي على إثيوبيا مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد غارة جوية عسكرية على سوق مزدحم في تيغراي، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا.