وناقض المدعي العام رواية مسؤولي قوات إنفاذ القانون الذين قالوا في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ "الغالبية العظمى" للقتلى في مدينة أكسوم من المقاتلين وليس المدنيين.

وتمثل عمليات القتل في أكسوم في نوفمبر الماضي أحد أكثر الحوادث دموية في النزاع المستمر منذ ستة اشهر في الإقليم.

وأعلن الرئيس ال‘ثيوبي أبي أحمد في بداية نوفمبر 2020 إرسال الجيش الاتحادي إلى تيغراي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتهم أديس أبابا قواتها بتنفيذ هجمات ضد معسكرات القوات الاتحادية.

وفي تقارير سابقة، ألقت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" باللوم على القوات الإريترية التي تقاتل في تيغراي وقالتا إنّ المدنيين يشكلون معظم القتلى.

وقالت منظمة العفو إنّ الإريتريين "قتلوا بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد".

وفي بيان الجمعة، قال المدعي العام إن القوات الإريترية انخرطت في أعمال قتل انتقامية بعد أن تعرضت لهجمات من قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وأشار إلى أن 110 "مدنيين قتلوا في هذه التواريخ على أيدي القوات الإريترية"، في إشارة إلى 27 و28 نوفمبر.

وتابع "يظهر التحقيق أن 70 مدنيا قتلوا في المدينة أثناء تواجدهم خارج منازلهم. من ناحية أخرى، يبدو أن 40 مدنيا قد تم إخراجهم من منازلهم وقتلوا في مداهمات من منزل إلى منزل نفذتها القوات الإريترية".

ولم يرد وزير الإعلام الإريتري على الفور على طلب وكالة فرانس برس التعليق الجمعة.

وتورطت القوات الإريترية، التي دعمت الجيش الإثيوبي في النزاع، في عدة مجازر وأعمال وحشية أخرى خلال القتال في تيغراي، وهي مزاعم نفتها أسمرة.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرارًا الإريتريين إلى الانسحاب من الإقليم الإثيوبي المضطرب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الأسبوع الماضي إنّ "التواجد المستمر للقوات الإريترية في تيغراي يقوض أكثر استقرار إثيوبيا ووحدتها الوطنية".

وتابع "ندعو حكومة إريتريا مجددا لسحب قواتها من تيغراي".

وأعلنت إثيوبيا التزامها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع.

وذكر البيان الحكومي الجمعة أنّ المدعين العسكريين وجهوا اتهامات لـ28 جنديا "مشتبها بقتلهم مدنيين بدون أي ضرورة عسكرية".

وتابع أنّ "محاكمات المشتبه بهم جارية ومن المتوقع صدور الأحكام في وقت قريب".

واتهمت السلطات بالفعل 25 جنديا إضافيا بـ"ارتكاب عنف جنسي واغتصاب".