يحتاج زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إلى توحيد كتلته الحزبية بشأن تشريعات مراقبة الأسلحة، وهي أولوية ديمقراطية عليا، لكنه يواجه مشاكل مختلفة.
ويقول جو مانشين السناتور الديمقراطي الوسطي عن ولاية وست فيرجينيا، إن مشروع قانون التحقق من خلفيات مشتري السلاح الذي أقره مجلس النواب، يذهب بعيدا، في حين أن زملاء آخرين، مثل النائبة عن كاليفورنيا دايان فاينستاين، وبن كاردان عن ولاية ماريلاند، يدفعون باتجاه حظر الأسلحة الهجومية، وفرض قيود على مخازن الذخيرة عالية السعة، وهي مقترحات مثيرة للجدل يصعب على المعتدلين دعمها.
ويحتاج أي إجراء لتقنين الأسلحة إلى 10 أصوات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمريره، وهي عقبة حقيقية أخرى أمام إنجاز شيء ما.
ولن يكون تشريع مراقبة الأسلحة مؤهلا لمسار الميزانية الخاص المعروف باسم "المصالحة"، وبالتالي سيحتاج إلى 60 صوتا للتغلب على التعطيل أو المماطلة، ويسيطر الديمقراطيون على 50 مقعدا فقط، ولا يضمنون حتى الحفاظ على تجمعهم الحزبي موحدا بالكامل في هذا الصراع.
ولم تفلح حادثتا إطلاق النار في بولدر بولاية كولورادو، وأتلانتا بولاية جورجيا، في زعزعة معارضة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين القوية لتوسيع متطلبات التحقق من الخلفيات قبل شراء الأسلحة أو نقل ملكيتها.
ويقول مشرعون جمهوريون، مثل السناتور جون كورنين من تكساس، إنهم مستعدون لطلب إجراء فحوص خلفية لجميع معاملات الأسلحة التجارية، لكن هذا أقل بكثير مما يريده معظم الديمقراطيين.
ويقول الديمقراطيون إن دعوات الجمهوريين لجعل عمليات التحقق من الخلفية تقتصر على المبيعات "التجارية"، ستسمح بإتمام الكثير من الصفقات من دون رقابة.
وأعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن استعدادهم للنظر في متطلبات توسيع التحقق من الخلفية، بمن فيهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وميت رومني عن يوتاه، وروب بورتمان عن أوهايو، وتود يونغ عن إنديانا.
وأبدى الناشط الديمقراطي دينيس جاف تفاؤلا بتوصل المشرعين الأميركيين لصيغة تكفل وقف بيع الأسلحة الهجومية، وقال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "قانونا لحظر الأسلحة الهجومية تم سنه في التسعينيات من القرن الماضي، كان له أثر إيجابي في خفض حوادث إطلاق النار داخل الولايات المتحدة في تلك الفترة".
وأضاف جاف أن "ما ينشده الديمقراطيون هو قوانين منطقية تكفل عدم وقوع السلاح في الأيدي الخطأ"، ولفت إلى أن "مقتل رجل شرطة بسلاح هجومي خلال إطلاق النار في كولورادو قبل أيام، قد يدفع المشرعين الجمهوريين الذين يتبنون الدفاع عن أفراد قوات إنفاذ القانون، للتحرك".
وأوضح الناشط أن "الدستور لا يكفل للأميركيين حق شراء بنادق من طراز (إيه آر 15)".
والأربعاء قال كريس مورفي السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، وهو من كبار المدافعين عن فرض قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة، إن توسيع عمليات التحقق من الخلفية سيكون نقطة البداية للمفاوضات.
لكنه أثار مخاوف بشأن اقتصار عمليات التحقق من الخلفية على المعاملات التجارية، وقال إنه يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك، موضحا أنه "من الصعب تحديد ما هو البيع التجاري".
وأعرب المحامي والمدعي العام السابق دوغ بيرنز خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن اعتقاده بإمكانية "تحقيق توازن بين إصلاح تشريعي معقول يحافظ على التعديل الثاني من الدستور"، الذي يكفل حرية حمل السلاح.
وشدد بيرنز على ضرورة "حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة"، لكنه أعرب عن تحفظه بشأن بعض التفاصيل "مثل تدخل الحكومة الاتحادية بمعاملات وطلبات بيع الأسلحة الفردية" في الولايات المتحدة.
ودعا بيرنز إلى ضرورة "وضع تشريعات تركز على عدم وصول السلاح إلى أيدي المصابين بمشاكل عقلية ونفسية".