قدم مدع عام تركي، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
وذكرت وكالة الأناضول أن المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا، طالبا بدء آلية لحظر الحزب، الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ ،2016 حين تم اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش.
وجردت تركيا اليوم الأربعاء نائبا بارزا من مقعده البرلماني، بعد إدانته بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016. واحتج النائب على الخطوة ورفض مغادرة البرلمان.
وأُدين عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المدافع عن حقوق الإنسان والنائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرته المحاكم دعاية إرهابية.
وتمت قراءة قرار محكمة الاستئناف بتأكيد الإدانة في البرلمان، مما أدى إلى طرده من المجلس التشريعي.
وتمسك جرجرلي أوغلو، وهو منتقد صريح لسجل حقوق الإنسان لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن محاكمته ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكاته.
وقال جرجرلي أوغلو إنه جرد ظلما من مقعده قبل أن تراجع المحكمة الدستورية قضيته، وتعهد بعدم مغادرة البرلمان حتى تصدر المحكمة العليا في تركيا قرارها.
وأثارت خطوة طرد جرجرلي اوغلو احتجاجا صاخبا في قاعة المجلس، فيما قرع مشرعو حزب الشعوب الديمقراطي على مكاتبهم متهمين حزب أردوغان الحاكم بالاعتداء على الديمقراطية.
وقال للصحفيين الذين شهدوا الإجراءات: "جئت إلى هنا بتسعين ألف صوت من شعب قوجة ايلي (شمال غرب تركيا)". وأضاف: "أنا نائب عن الحزب ولن أذهب إلى أي مكان." ظل نواب الحزب في القاعة إعرابا عن التضامن.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتم اعتقال العشرات من النواب ورؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي، ومن ضمنهم الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، بالإضافة إلى آلاف الأعضاء في حملة قمع ضد الحزب.