لا يزال زعيم المعارضة في النيجر هاما أمادو رهن الاعتقال منذ سلم نفسه للشرطة، على خلفية اتهام وزير الداخلية ألكاش ألهدا له بأنه "الجاني الرئيسي" في نشوب الاضطرابات التي اندلعت بالعاصمة نيامي، وذلك عشية الإعلان عن فوز محمد بازوم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل أيام.
والمعارض النيجري، الذي شغل منصب رئيس للبرلمان قبل اعتقاله نهاية عام 2015 ولم يتمكن من الترشح للرئاسة بسبب حكم قضائي، يواجه اليوم تهما تتعلق بالتحريض على أعمال العنف التي كان قد راح ضحيتها شخصان، واعتقل 468 شخصا، بينما ظل الإنترنت مقطوعا في كامل البلاد وسط تنديد منظمات مدنية محلية.
ومن جهته، دعا المعارض النيجري الخاسر في الانتخابات الرئاسية ماهامان عثمان إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، ووضع حد لـ"المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الناشطون" على حد تعبيره، مناشدا المجتمع الدولي من أجل التدخل للحيلولة دون ما اعتبرها "مخاطر تدهور الوضع بعد الانتخابات في النيجر".
"ديمقراطية مضطربة"
وفي حين اعتبر مراقبون أن فوز بازوم يعكس دخول البلاد مرحلة انتقال ديمقراطي سلس، خصوصا أن الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو لم يعدل الدستور للترشح لولاية رئاسية ثالثة، أصر ماهامان عثمان على أنه هو الفائز بنسبة 50.3 بالمئة من الأصوات، فيما أكد بازوم على أن تحقيق الأمن يشكل "أولوية مطلقة" خلال فترة حكمه.
وبحسب متابعين، فإن الاضطرابات التي دخلتها النيجر عقب فوز رئيس من أقلية عربية، يضع البلاد على فوهة بركان الصراعات العرقية، ما ينذر بالغرق في أتون مخاطر أمنية تمثلها سطوة الجماعات الإرهابية "داعش" و"بوكو حرام"، إضافة إلى تفشي الفقر في البلد الواقع إلى الغرب من إفريقيا.
ويقول الباحث في الدراسات السياسية والأمنية بيير بيرتيلو في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الانتخابات المتنازع على نتيجتها في النيجر تعبر عن انتصار متناقض"، موضحا أن هذه "أخبار جيدة جدا بالنسبة للديمقراطية في هذا البلد".
واعتبر بيرتيلو أنه "كان بإمكان إيسوفو أن يجد ذريعة تدهور السياق الأمني لتبرير احتفاظه بالسلطة"، في إشارة منه إلى الانتقال السلس الذي حدث بين رئيس منتهية ولايته وآخر تم انتخابه.
ونبه الباحث إلى أن المخاطر تكمن في أن بازوم "معروف بأنه مقرب من إيسوفو"، مشيرا إلى بواعث غضب المعارضة، ومتسائلا عن الطريقة التي يمكن عبرها "لرئيس متنازع عليه أن يضمن الأمن بشكل أفضل من سلفه لمحاربة المنظمات الإجرامية والإرهابية"، مشددا على أهمية "التماسك الوطني والمصالحة الوطنية الحقيقية، وإلا فقد تكون مهمة الرئيس الجديد صعبة للغاية".
الجيش يتأهب
ويعلق مراقبون الأمل على اجتياز البلاد مرحلة القلاقل السياسية الناجمة عن فترة الانتخابات، في أفق بناء سياسات قوية بإمكانها تحصين البلاد أمام تزايد الهجمات الإرهابية، التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مما جعل وزارة الدفاع النيجرية تقرر رفع عدد عناصر الجيش من 25 إلى 50 ألفا خلال الأشهر القليلة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، في ظل استمرار تواجد البلد ضمن تحالف دول الساحل الخمس الذي تقوده فرنسا لمواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة في غرب إفريقيا.
وضع أمني غير مستقر تسبب في "وضع اقتصادي معقد للغاية" بحسب بيرتيلو، الذي أشار إلى أن "السياح لم يعودوا يأتون إلى النيجر بسبب الإرهاب والأزمة الصحية"، التي زادها انتشار فيروس كورونا المستجد استفحالا، لينعكس كل ذلك على "تباطؤ المشاريع في المجال النووي لأنها تتطلب استثمارات وأولويات كبيرة"، منبها إلى أنه "من المحتمل ألا ترتفع أسعار اليورانيوم، الذي تعد النيجر أحد المنتجين الرئيسيين له".
ويغطي يورانيوم النيجر نحو 35 بالمائة من الاحتياجات العالمية، ويسهم في إنتاج ما يقارب 75 بالمائة من الطاقة الكهربائية، مما يجعل النيجر دولة موارد طاقة مهمة لكن بإدارة سياسية هشة، نتج عنها "اقتصاد هزيل"، على حد تعبير الباحث السياسي مختار ميغا الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية".
جفاف وتصحر
ويضيف ميغا أن "البلاد تعاني الجفاف والتصحر. أكثر من 17 مليون نسمة يعيشون على 20 بالمائة فقط من أراض النيجر، حيث إن 80 بالمائة منها صحراء".
وتمتلك النيجر آبارا ضخمة من النفط، بدأ استخراجه حديثا بشكل رسمي وتصديره إلى بعض دول غرب إفريقيا، إضافة إلى امتلاك البلاد لثروات هائلة من الذهب، فيما نسبة الـ20 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة تتوفر بها إمكانيات نباتية مهمة، ومصادر مياه.
إلا أن هذه المقدرات لم تحل دون تذيل البلاد قائمة الأمم المتحدة الإنمائية التي تضم 189 دولة كأفقر بلد في العالم، بحسب بون ولد باهي الباحث في العلوم السياسية.
ولذلك اعتبر ولد باهي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مهمة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي صرح بأنه سيكون رئيسا لجميع النيجريين ستكون صعبة".