كشف مشرعون أميركيون، الخميس، تفاصيل خطة الهجرة التي وضعها الرئيس جو بايدن لتقديمها إلى الكونغرس، بما في ذلك مقترح لمسار الحصول على الجنسية لحوالي 11 مليون مهاجر يعيشون من دون وضع قانوني في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إن الخطة تشمل جميع عناصر اقتراح قانون الهجرة الشامل، الذي قدمه بايدن في أول يوم له في منصبه.

ويتضمن التشريع، الذي يحمل اسم "قانون المواطنة الأميركية لعام 2021"، مسارا مدته ثماني سنوات لما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي للحصول على الجنسية، وعملية أقصر للوصول إلى الوضع القانوني لعمال الزراعة والمستفيدين من برنامج "الحالمين"، إضافة إلى خطة لتعزيز عمل الدوريات الحدودية من خلال التكنولوجيا.

وقال مسؤول في الإدارة إن مشروع القانون يدعو أيضا إلى تخصيص أربعة مليارات دولار على مدى أربع سنوات "لمواجهة الفساد وتعزيز الأمن وتعزيز الرخاء" في مجتمعات المهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك، يضع مشروع القانون خطة لمعالجة ملفات اللاجئين في أميركا الوسطى، لثنيهم عن محاولة الوصول إلى الحدود الأميركية المكسيكية.

ويرعى مشروع القانون، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ليندا سانشيز، والسناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز.

ولم تقدم رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تفاصيل حول الاستراتيجية التشريعية المزمعة، لكن الديمقراطيين يبحثون إن كانوا سيحاولون سن السياسات كحزمة تشريعية كبيرة، أو ما إذا كانوا سيحاولون سن أجزاء منها.

أخبار ذات صلة

"الحالمون" على سلم أولويات إدارة بايدن في حسم ملف الهجرة
لطي صفحة ترامب.. "هدية" من بايدن لـ9 ملايين مهاجر

لكن حتى مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، فإن تمرير مشروع قانون الهجرة سيكون بمثابة عبء ثقيل، لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيحتاجون إلى تأمين 10 أصوات من الحزب الجمهوري، لتمرير مشروع القانون من خلال العملية التشريعية العادية.

ويقدم قانون "تحديث القوى العاملة في المزارع" مسارا لإضفاء الشرعية على عمال الزراعة، بالإضافة إلى إصلاحات على برنامج التأشيرات الحالي المعروفة باسم "H-2A"، في حين يتيح قانون "الحلم والوعد" طريقا إلى المواطنة للقادمين إلى الولايات المتحدة أطفالا، عبر برنامج "داكا"، الذي وضعه الرئيس الأسبق باراك أوباما، وحاول الرئيس السابق دونالد ترامب إلغاءه.

وكانت آخر مرة طُرِح فيها قانون شامل للهجرة من الحزبين في الكونغرس، في عام 2013، ولم يتم تمرير إصلاح شامل للهجرة، منذ أكثر من 30 عاما.

وينص التشريع الجديد على أن يبدأ مسار الحصول على الجنسية للمهاجرين غير المسجلين، بوضع مؤقت لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك سيكونون قادرين على التقدم للحصول على البطاقة الخضراء أو "بطاقة الإقامة الدائمة"، والتي يجب أن يحصلوا عليها لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية.

ووفق التشريع المقترح، سيتمكن من يعرفون باسم "الحالمين" في برنامج "داكا"، إلى جانب المتمتعين بوضعية الحماية المؤقتة قبل 1 يناير 2017، إضافة إلى عمال المزارع، من التقدم مباشرة للحصول على البطاقة الخضراء.

أما فيما يتعلق بأمن الحدود، فسيدعو مشروع القانون إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، من أجل فحص أكثر دقة للكشف عن أي أنشطة إجرامية عند معابر الدخول الحدودية.