لا يبدو أن قصة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انتهت مع تبرئته في مجلس الشيوخ، قبل أيام، من تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس قبيل مغادرته السلطة في يناير الماضي.
فقد تقدم النائب الديمقراطي عن ولاية ميسيسيبي، بيني تومسون، و"الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين"، الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد ترامب، زاعمين أنه حرض على أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير، في انتهاك لقانون من حقبة إعادة الإعمار، يشار إليه عادة باسم "قانون كو كلوكس كلان".
وتأتي الشكوى المدنية المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، عقب تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس السابق في نهاية الأسبوع، خلال محاكمة عزله الثانية، التي ركزت أيضا على الأحداث ذاتها.
وتذكر الدعوى أيضا، عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، وجماعتين للمتطرفين البيض، هما "براود بويز" و"حماة القسم".
وقال ديريك جونسون، رئيس رابطة النهوض بالملونين، في تصريحات، الثلاثاء: "لا يمكنك المضي قدما إذا لم تعالج عدم شرعية عمل الخيانة الذي حدث".
وأضاف لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، "إذا لم نحاسب الناس، سيصبح هنالك استحقاق يفيد بأنه لا بأس من التسبب في ضرر وانتهاك القانون".
وشدد جونسون على أن أحداث الشغب في الكابيتول، قام بها أناس يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، وهو أمر لا يمكن السماح له بالتفاقم.
جيسون ميللر، المتحدث باسم ترامب، أشار إلى تبرئة الرئيس السابق مؤخرا في محاكمة مجلس الشيوخ، وقال إن ترامب لم يحرض على أعمال عنف.
وأضاف ميللر في بيان أن "على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وعمدة العاصمة موريل باوزر، الإجابة على الأسئلة حول سبب رفضهما للتعزيزات الأمنية الإضافية والمساعدة من الحرس الوطني قبل أحداث 6 يناير ".
وقد تزايدت أنشطة المتطرفين البيض، وجماعات الكراهية خلال رئاسة ترامب، وهو اتجاه مقلق حذرت منه "الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين"، وغيرها من منظمات الحقوق المدنية باستمرار.
ولفت "مركز قانون الفقر الجنوبي" إلى أن السنوات الثلاث الأولى من رئاسة ترامب، شهدت "ارتفاعا تاريخيا في أعداد مجموعات الكراهية".
وكان "قانون كو كلوكس كلان"، الذي يحمل اسم إحدى أبرز الجماعات العنصرية المتطرفة في الولايات المتحدة، قد تم تمريره في عام 1871، وهو الثالث في سلسلة تشريعات وضعها الكونغرس لإبطاء أعمال العنف والترهيب ضد الأميركيين السود، على أيدي الجماعة العنصرية، في أعقاب الحرب الأهلية.
ويحمي القانون على وجه التحديد، من المؤامرات التي تهدف إلى "منع أي شخص بالقوة أو الترهيب أو التهديد، من قبول أو تولي أي منصب".
وبعدما أصبح ترامب مواطنا عاديا، بات يواجه العديد من التحديات القانونية، بالإضافة إلى الدعوى المرفوعة حديثا.
وقد أقر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، بذلك، وقال في خطاب ألقاه يوم السبت بعد فترة وجيزة من تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ: "لدينا نظام عدالة جنائية في هذا البلد"، و"لدينا تقاض مدني، والرؤساء السابقون ليسوا في مأمن من مساءلة أي منهما ".
ووفقا للرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، فإن من المتوقع أن ينضم مشرعون آخرون، بمن فيهم النائبان الديمقراطيان، هانك جونسون من جورجيا، وبوني واتسون كولمان من نيو جيرسي، إلى الدعوى، خلال الأيام المقبلة.