وكان من المقرر أن يصدر الحكم بحق أسدي في أواخر يناير الماضي، لكن القضاء البلجيكي أجل البت في القضية.

وتقول وكالة "رويترز" إن أسدي أول مسؤول إيراني تجري محاكمته في أوروبا على خلفية تهمة إرهابية منذ الثورة عام 1979.

وأسدي يبلغ من العمر ( 48 عاما)، وكان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، بحسب ما تقول طهران، لكن مصادر أوروبية اعتبرته عنصرا في المخابرات الإيرانية.

وكان الحكم بحق أسدي متوقعا، إذ كانت كل الأدلة المجموعة ضده تدينه بالتخطيط لاستهداف تجمع المعارضين الإيرانيين.

وكان التفجير المفترض يستهدف التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف للمعارضين الإيرانيين، بالقرب من باريس في يونيو 2018.

ومن بين المشاركين في ذلك التجمع حركة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران "جماعة إرهابية" وحظرتها في 1981.

وينفي أسدي أي ضلوع له في المخطط الذي أحبطته أجهزة الأمن، ورفض المثول أمام المحكمة الجنائية في أنتويرب حيث يحاكم مع 3 شركاء مفترضين.

لكن الادعاء البلجيكي اعتبره العقل المدبر لذلك الهجوم المفترض .

وتسببت القضية توترا في العلاقات بين إيران والعديد من الدول الأوروبية، وألقت بظلال قاتمة على أنشطة طهران الدولية.

واتهمت فرنسا في أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم المفترض.

وسلطت القضية الضوء من جديد على استخدام إيران سلاح الإرهاب والتفجيرات في مواجهة معارضيها في الخارج.