قال مصدران بهيئات انفاذ القانون إن وزارة العدل الأميركية تبحث إمكانية توجيه اتهامات إلىأعضاء في جماعات من اليمين المتطرف تورطت في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير بموجب قانون اتحادي يستخدم عادة ضد عصابات الجريمة المنظمة.
ويسمح قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات المفسدة المعروف اختصارا باسم (ريكو) للادعاء بالتصدي لجرائم منظمة بعينها مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال.
وينص القانون الذي وضع في 1970 على عقوبات مشددة من بينها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.
وقال المصدران، وهما مسؤول حالي بسلطة انفاذ القانون ومسؤول سابق ترك منصبه بالحكومة الاتحادية مؤخرا، إن استخدام قانون (ريكو) لمقاضاة المتورطين في أحداث العنف الدامية التي شهدها الكابيتول أمر تجري مناقشته داخل وزارة العدل، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد. وتحدث المصدران بشرط عدم نشر اسمهما.
وتوفي خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة خلال اقتحام أنصار الرئيسالسابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.
وقال المسؤول الاتحادي السابق إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحالات الناجمة عن الواقعة تستوفي "العناصر القانونية" اللازمة لاستخدام قانون (ريكو).
وأضاف "هذا أمر يتم بحثه داخل أروقة وزارة العدل".
وحذرت إدارة الرئيس جو بايدن من أن التطرف الداخلي يمثل تهديدا متزايدا في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول، وهو أمر يتناقض مع رؤية ترامب لجماعات اليمين المتطرف مثل "براود بويز" و"اوث كيبرز".
ورفضت المتحدثة باسم وزارة العدل كريستينا ماستروباسكوا التعليق على احتمال استخدام قانون (ريكو) وأشارت إلى تصريحات سابقة لمايكل شيروين رئيس الادعاء العام الاتحادي بمقاطعة كولومبيا قال فيها إنه سيقاضي المشتبه بهم وفق ما تظهره الأدلة.