في الأولى، أمرت محكمة استئناف اتحادية أميركية الجمعة وكالة المخابرات المركزية بتقديم رد واف على دعوى قضائية تسعى للكشف عن سجلات الوكالة بشأن هجمات الطائرات دون طيار في انتقاد للسرية التي تحيط بها الحكومة البرنامج الخاص بهذه الطائرات.

وجاء القرار الذي أصدره القاضي ميريك غارلاند في واشنطن بعد أسبوع من الدعوات المنادية بالكشف عن مزيد من المعلومات.

وانتقد غارلاند وكالة المخابرات المركزية الأميركية لرفضها، في دعوى قضائية، الاعتراف حتى بوجود برنامج الطائرات دون طيار، ووصف القاضي التعليل القانوني الذي ساقته الوكالة بأنه لا يمكن تبريره وضرب من الخيال.

وأحيا هذا القرار دعوى قضائية يطالب فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالكشف عن سجلات من وكالة المخابرات المركزية. وعارض محامو إدارة أوباما الدعوى.

وتدافع الإدارة عن هجمات الطائرات دون طيار باعتبارها ضرورية لمحاربة تنظيم القاعدة وغيره من المتشددين في دول مثل باكستان واليمن.

وأسفرت هذه الهجمات في بعض الأحيان عن مقتل مدنيين لم يكونوا مستهدفين وهو ما أثار غضبا على المستوى المحلي وتسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية.

الأمم المتحدة تنتقد

وفي اليوم نفسه، أي الجمعة، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في بيان إن الولايات المتحدة تنتهك سيادة باكستان وتدمر هياكل قبلية بهجمات الطائرات دون طيار التي تشنها في إطار عمليات مكافحة الإرهاب قرب الحدود الأفغانية.

وزار المقرر الخاص بن إيمرسون باكستان لثلاثة أيام هذا الأسبوع في إطار تحقيق يجريه بشأن أثر استخدام الطائرات دون طيار وغير ذلك من أشكال القتل المستهدف على المدنيين.

وقال في بيان أصدره مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف "فيما يتعلق بالقانون الدولي تجرى حملة الطائرات الأميركية دون طيار في باكستان.. دون موافقة الممثلين المنتخبين للشعب أو الحكومة الشرعية للدولة".

وأضاف "تشمل استخدام القوة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها ولذلك تمثل انتهاكاً لسيادة باكستان".

وكان إيمرسون قال في يناير الماضي إنه سيحقق في 25 هجمة صاروخية بطائرات دون طيار في باكستان واليمن والصومال وافغانستان والأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يعرض تقريره النهائي على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.

ولم تعلق الولايات المتحدة كثيراً على بيان إيمرسون.