في أعقاب صدور حكمها الذي يطالب بالإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش بعدما قضى أربع سنوات في السجن، تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لهجوم إلكتروني واسع النطاق"، نفذه مجهولون.
وقال مصدر في المكتب الصحفي للمحكمة في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" إن الموقع تعرض لهجوم إلكتروني فور الإعلان عن الحكم المتعلق بالمعارض التركي ذي الأصول الكردية صلاح الدين دميرطاش، مما أدى إلى تعطل الوصول إليه لساعات.
وأعلنت المحكمة في بيان رسمي لها، الإربعاء، عن الهجوم ومشيرةً إلى تزامنه مع صدور حكمها بشأن المعارض التركي.
كما استنكرت الحادث، التي وصفتها بـ"الخطيرة"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الهجوم وعن من يقف وراءه.
ودانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة ، الثلاثاء، في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".
وقالت في بيان إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعية الأوروبية لحقوق الانسان وتأمر بالإفراج الفوري عن دميرطاش"، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفصلت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعية في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرطاش (47 عاما). وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه.
وأضاف البيان "ترى المحكمة أن حرمان دميرطاش حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".
وفي يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرطاش يشكل انتهاكا لحقوقه. وتتهم أنقرة دميرطاش بالإرهاب، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.
من جانبه ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق، وقال في اجتماع لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن المحكمة أصدرت حكما سياسيا عبر نشر قرارها قبيل استنفاذ دميرطاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية.
ليست المرة الأولى
ويرى الصحفي المتخصص في التكنولوجيا أدريان لييفري أنه لا يمكن الجزم بأن تركيا تقف وراء الهجوم، باعتبار أن المحكمة لم تصرح بذلك ولا يوجد حتى الآن تحقيق رسمي حول الموضوع، ولكن لأنقرة تاريخ في هذا المجال.
ويقول ليفري في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها النظام التركي على الهجمات الإلكترونية ضد خصومه، وخاصة في أوروبا، عندما يتعلق الأمر بقرارات أو أحكام تصدر عن هيئات أوروبية بشأن الأرمن أو الأكراد، الخصوم التاريخيين لأردوغان وحزبه".
وأضاف أنه "في أبريل 2017 وقعت هجمات تركية مماثلة تم خلالها اختراق العديد من حسابات تويتر المعتمدة لمؤسسات ووسائل إعلام وشخصيات عامة أوروبية، بعد وسط خلاف دبلوماسي بين تركيا وأوروبا. في أعقاب إلغاء كل من هولندا وألمانيا اجتماعات انتخابية لدعم أردوغان خلال الاستفتاء على الدستور، الذي عزز به سلطاته، وخلال ذلك الهجوم نشرت هذه الحسابات نفس الرسالة الدعائية المؤيدة لأردوغان".
وفي يناير 2020 كشف ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن الغربيين، في تقرير نشرته وكالة رويترز، إن الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق التي استهدفت 30 مؤسسة وشخصية، بما في ذلك وزراء وسفارات وأجهزة أمنية وحكومات ومنظمات في أوروبا يقف وراءها قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية. وقال مسؤولان بريطانيان ومسؤول أميركي واحد إن هذا النشاط يحمل بصمات عملية تجسس عبر الإنترنت مدعومة من أنقرة لتعزيز المصالح التركية.
وفي هجمات مماثلة في العام 2012، قام قراصنة الإنترنت الأتراك بهجمات على مواقع سياسية ومؤسسية فرنسية في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يهدف إلى معاقبة إنكار الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 من طرف الدولة العثمانية.
وتم خلال الهجمات اختراق العديد من المواقع مثل موقع مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وموقع حزب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (يمين الوسط) وتم وضع صورة علم تركيا على حساب نائبة الحزب فاليري بوير كتب عليها تهديدات بالقتل والاغتصاب، بالإضافة إلى مئات من مواقع الجالية الأرمنية في فرنسا.
ويأتي ذلك في أعقاب تراجع الرئيس التركي عن تصريحاته الحادة تجاه الأوروبيين، بعد أن صرح، الأربعاء، بأن بلاده تأمل في "فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان "تركيا تواجه ازدواجية في المعايير سواء بشأن شرق المتوسط أو منظومة إس-400. نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العام الجديد".