كشفت وثائق قضائية أن حكومة تركيا تلاحق معارضيها في النرويج، وتوجه إليهم تهما "إرهابية" تم تلفيقها من قبل المدعي العام في أنقرة "من دون أدلة".
ودأبت السفارات التركية في الخارج على ملاحقة المعارضين الفارين من بطش السلطات، والتجسس على أنشطتهم، فيما كانت النرويج أحدث دولة تشهد هذه الممارسات حسب موقع "نورديك مونيتور" المتخصص في الشأن التركي.
وتشير الوثائق التي حصل عليها الموقع إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن أتراك ونرويجيين يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة فتح الله غولن، التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في صيف عام 2016.
وتتجسس أنقرة عبر دبلوماسييها في أوسلو على المئات من الأتراك الذين يعيشون في النرويج، سواء أولئك المغتربين عن بلدهم من عقود أو الذين لجأوا إلى البلد الاسكندنافي مؤخرا هربا من حملة القمع التي شنتها تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
وحسب الموقع، تستخدم المعلومات التي ينقلها الدبلوماسيون إلى وزارة الخارجية التركية، في لوائح جنائية لتلفيق تهم إرهابية من قبل المدعي العام التركي.
وفي العام الماضي، نشر "نورديك مونيتور" بيانا رسميا من المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بتاريخ 21 أكتوبر 2016، يؤكد كيف تم تصنيف المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يمثلون مدارس ومؤسسات حقوقية نرويجية، على أنهم أعضاء في منظمة إرهابية، بعد تقارير كتبها الدبلوماسيون الأتراك.
ووفقا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 12 ديسمبر 2018، فقد فتح مكتبه في أنقرة تحقيقا منفصلا مع 97 مواطنا تركيا في النرويج، تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.
وبحسب الوثائق، اتهمهم توفان بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، واستند التحقيق إلى ملفات تجسس أعدت في السفارة التركية في أوسلو بين عامي 2016 و2018.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، لا سيما أعضاء حركة غولن، مراقبة ومضايقات تصل إلى حد التهديدات بالاختطاف والقتل، فضلا عن حرمانهم من الخدمات القنصلية مثل استخراج توكيل رسمي أو تسجيل مولود أو إصدار جوازات سفر، فيما تتم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في الداخل لخطر تلفيق التهم الجنائية.
وفي وقت سابق، اعترف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتجسس المنهجي على معارضي الحكومة في الخارج، وقال إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات "تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة".
وأوضح الوزير للصحفيين الأتراك في 16 فبراير 2020 عقب مؤتمر ميونخ للأمن، أن "جمع المعلومات الاستخباراتية واجب الدبلوماسيين".
وفي أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو 2016، حققت بعض الدول الغربية في أنشطة استخباراتية لموظفي وزارة الخارجية التركية وممثلين عن السلطات وأئمة وضباط استخبارات معتمدين كدبلوماسيين، مما دفع عددا من هذه الدول إلى طرد بعضهم.