وكانت المحادثات بهذا الشأن قد انطلقت قبل ثلاثة أيام. وأرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مفاوضين إلى مالي في مطلع الأسبوع في محاولة للعدول عن عزل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا من السلطة الأسبوع الماضي، في انقلاب عسكري.

لكن دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ركزت على الشخصية التي ستقود مالي، ولأي مدة بدلا من احتمال إعادة الرئيس للسلطة، وفق "رويترز".

وأثار الانقلاب احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية في مالي التي تواجه تهديدا متزايدا من الإرهابيين شأنها شأندول أخرى في المنطقة.

وقال الكولونيل إسماعيل واج إن فريق الوساطة سيرفع تقريرا إلى رؤساء دول المنطقة بشأن التقدم الذي تحقق قبل قمة بخصوص مالي هذاالأسبوع.

لكن القرار النهائي بشأن الإدارة المؤقتة سيقرره"الماليون".

وقال واج للصحفيين " لم يتقرر شيء. الجميع طرح وجهة نظره.القرار النهائي بشأن شكل المرحلة الانتقالية سنتخذه نحن الماليون".
وصرح الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان الذي رأس فريق (إيكواس) إن الفريق طلب لقاء كيتا وتمت الموافقة على ذلك.

وقال للصحفيين "الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أبلغنا بأنه استقال طوعا ولا يريد العودة للحياة السياسية وبأنه يرغب في انتقال سريع كي تتسنى للبلاد العودة للحياة المدنية".

وعقدت المحادثات وسط تهديدات بفرض عقوبات إقليمية تلاحق المجلس العسكري المعروف باسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب.

وقال واج إن الوسطاء "سيناقشون ذلك مع رؤساء الدول حتى يمكن رفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها. العقوبات ليست في صالحنا أو في صالح الشعب".

واستأنف الفرع الإقليمي للبنك المركزي لمجموعة غرب أفريقيا نشاطه الاثنين.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

وكانت أربعة مصادر لها اتصال مباشر مع شخصيات مشاركة في المحادثات قد قالت في وقت سابق إن كيتا لن يكون له دور في أي مرحلة انتقالية.

وقال مصدران إن من الأمور المطروحة أن تستمر الفترة الانتقالية عاما على غرار ما حدث في النيجر عقب انقلاب وقع هناك في 2010 .

وقال مصدر آخر إن المجلس العسكري حريص على تقديم الإصلاحات على الانتخابات ولذلك فقد تستغرق المرحلة الانتقالية مدة أطول.

وذكر دبلوماسي أفريقي يتابع المحادثات أن (إيكواس) حريصة على الدفع من أجل "فترة انتقالية قصيرة" مع التركيز على إجراء الانتخابات والسماح لإدارة مدنية منتخبة بإجراء الإصلاحات بعد ذلك.

ولكن عدة محللين حذروا من التعجل بإجراء انتخابات جديدة دون معالجة الفساد وسوء الإدارة التي يشكو منها العسكريون وزعماء المعارضة الذين قادوا الاحتجاجات التي استمرت أسابيع خلال الفترة السابقة للانقلاب.