اتّهم وزير الخارجية حلفاء بلاده الأوروبيين بالانحياز الى ما سماه "آيات الله"، في إشارة إلى اللقب الذي يطلق على المرشد الإيراني، وذلك بعد تفعيل واشنطن آلية لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران.
وقال بومبيو للصحافيين في نيويورك بعد إطلاق آلية "سنابّاك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل رسمي "لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنّهم بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى "آيات الله" الإيرانيين.
وأضاف أنّ "أصدقاءنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح المفروض على إيران أن يُرفع".
وأكّد الوزير الأميركي أنّ بلاده لجأت لتفعيل آلية سنابّاك بعدما لم يترك لها شركاؤها الأوروبيون "أي خيار آخر" ولا سيما للإبقاء على حظر السلاح المفروض على إيران.
ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على إيران بسبب انتهاكها بنود الاتفاق النووي.
وتتيح آلية "سنابّاك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.
لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.
وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأميركي لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلة إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "من أجل المحافظة على الاتفاق، نحث إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وعلى العودة إلى الامتثال الكامل (لبنود الاتفاق) دون تأخير".
من جانبها، أكدت البعثة الروسية للأمم المتحدة لدبلوماسيين في المجلس في رسالة إن روسيا طلبت عقد اجتماع افتراضي علني للمجلس المكون من 15 عضوا "فيما يتعلق بتطورات اليوم".
وتلزم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إيران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة.
وسيعيد الإجراء حظر الأسلحة وسيمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية وسيعيد عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
وستوجه الدعوة للدول أيضا بفحص الشحنات الوافدة أو المتجهة إلى إيران وسيمنحها تفويضا بمصادرة أي شحنة محظورة.