تفاصيل جديدة تتكشف في قضية القاضي الإيراني الذي قتل في رومانيا بطريقة غامضة، غلام رضا، والذي اتهمته طهران بالضلوع في قضايا فساد، إلا أن معلومات تؤكد أن التهم كانت "ملفقة".
وصرح غلام رضا قبل وفاته الغامضة في رومانيا، أن النظام الإيراني لفق له تهما بالفساد، مؤكدا لمحكمة رومانية، أن قضيته "سياسية".
وأخبر رضا جلسة استماع لتسليم المجرمين في رومانيا، أن اتهامات الفساد الموجهة إليه كانت "سيناريو زائف"، مطالبا المحكمة بعرض أدلة حول براءته، قبل يوم من وفاته.
من جانبه، قال محامي رضا، إن موكله "كبش فداء" لرئيس القضاة السابق أكبر الطبري.
واتهم النظام الإيراني رضا بتلقي رشاوى بلغت 500 ألف يورو، كما اتهمته منظمة العفو الدولية من قبل، باعتقال وتعذيب وسجن عشرات الصحفيين الإيرانيين.
وعثر على القاضي الإيراني الهارب ميتا في ظروف غامضة، بفندق في بوخارست في 19 يونيو.
وقالت الشرطة الرومانية فقط إن الرجل سقط من طابق علوي في فندق في العاصمة الرومانية بوخارست، ووجد ميتا عند الساعة الثانية والنصف ظهرا (1130 بتوقيت غرينيتش)، دون أن تكشف هويته.
ولم يتضح متى سافر رضا إلى رومانيا، لكن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، قال في 13 يونيو إنه تم اعتقال رضا ومن المتوقع إعادته إلى إيران "في الأيام التالية".
وبحسب السلطات الرومانية، فقد أُطلق سراح رضا من الحجز، لكنه وضع تحت "المراقبة القضائية"، حيث مُنع من مغادرة البلاد واضطر إلى تقديم نفسه للسلطات بناء على طلبها.
ومن المعروف عن منصوري أنه أمر بالاعتقال الجماعي للصحفيين عام 2013 قرب نهاية فترة حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.
وفي عام 2012 حظر أيضا صحيفة "شارغ" الإصلاحية اليومية واعتقل رئيس تحريرها بسبب رسوم منشورة اعتبرتها السلطات مهينة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب الإيرانية العراقية.