أثار إقرار البرلمان الموريتاني مشروع قانون "مكافحة التلاعب بالمعلومات" ردود فعل متباينة في الشارع بين ما اعتبره تنظيما لنشر المعلومات وتداولها وآخرون رأوا فيه تقييدا للحريات العامة.
وصدق البرلمان الموريتاني، الأربعاء، في جلسة علنية على مشروع القانون الجديد، الذي يهدف "إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال وزير العدل الموريتاني حيمودة ولد رمظان، خلال عرضه للقانون أمام النواب: "إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها".
وأضاف: "لكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى".
وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية ممثلة بالقانون الجنائي المعمول به في موريتانيا، تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أنها "لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها".
وأوضح الوزير الموريتاني أن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على بعض الوسائط الجديدة، إذ يتعذر تكييفها وفق القانون الجنائي الحالي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الإنترنت.
في المقابل، هاجم نواب في البرلمان الموريتاني القانون الجديد واعتبروه، تقييدا لحرية التعبير في البلاد.
وقال النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن القانون الجديد "مائع وظالم ومقييد للحريات بشكل صريح وليست له أي أولوية في هذه الظروف"، مشيرا إلى أنه يتعارض مع قوانين موجودة أصلا في موريتانيا.
وأضاف ولد سيدي مولود أن "القانون يأتي في سياق يعيش فيه الكثيرون ظروفاً سيئة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسجن المدونين وتترك المفسدين يتجولون في البلاد".
وأكد أن "القانون يتعارض مع الدستور الموريتاني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
من جانبه، قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، على صفحته على فيسبوك إن الأغلبية في البرلمان "شرعت لكم قانونا ليسجنكم مباشرة، فاختاروا بين عدم التدوين، أو التركيز على نشر الأدعية والأذكار، أو غلق حساباتكم أو دخول السجون".