توفي قاضي إيراني مطلوب من بلاده لمواجهة اتهامات بالفساد، الجمعة، بعد سقوطه من فندق، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرومانية.

وقالت الشرطة الرومانية فقط إن الرجل سقط من طابق علوي في فندق في العاصمة الرومانية بوخارست ووجد ميتا عند الساعة الثانية والنصف ظهرا (1130 تغ). ولم تكشف الشرطة عن هويته.

وذكرت وسائل إعلام رومانية أن الضحية يدعى غلام رضا منصوري الذي فر من إيران العام الماضي بعد أن زعمت السلطات أنه حصل على حوالي 500 ألف يورو (560 ألف دولار) من الرشاوى.

ونفى منصوري، الذي كان يواجه طلب تسليم من إيران، هذه المزاعم. وقال الأسبوع الماضي في بيان بالفيديو إنه غادر إيران لتلقي علاج طبي غير محدد وأن قيود السفر ضد فيروس كورونا منعته من العودة لمواجهة الاتهامات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حثت جماعات حقوق الصحفيين والمعارضين الإيرانيين رومانيا على عدم ترحيل منصوري، قائلة إنه يجب محاكمته في أوروبا لإصدار أمر بالقبض الجماعي على الصحفيين أثناء عمله كقاض في طهران.

قدم الفرع الألماني لمراسلون بلا حدود شكوى إلى المدعين الفدراليين في ألمانيا الأسبوع الماضي، وحث على التحقيق مع منصوري في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لأمره باعتقال 20 مراسلا في إيران عام 2013.

وأكد ممثلو ادعاء ألمان يوم الأربعاء أنهم يبحثون في الشكوى، وقالت شبكة مراسلون بلا حدود إنها قدمت الآن شكوى ثانية إلى السلطات الرومانية بعد أن علمت أن منصوري قد ابتعد عن ألمانيا بالفعل.

أخبار ذات صلة

مسؤول: خمس الإيرانيين أصيبوا بكورونا
وفاة مندوب إيران لدى منظمة أوبك

ولم يتضح متى سافر منصوري إلى رومانيا، لكن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، قال في 13 يونيو أنه تم اعتقال منصوري ومن المتوقع إعادته إلى إيران "في الأيام التالية".

وبحسب السلطات الرومانية، فقد أُطلق سراح منصوري من الحجز ولكنه وضع تحت "المراقبة القضائية"، حيث مُنع من مغادرة البلاد واضطر إلى تقديم نفسه للسلطات بناءً على طلبها.

ومن المعروف عن منصوري أنه أمر بالاعتقال الجماعي للصحفيين عام 2013 قرب نهاية فترة حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.

لكن في عام 2012 حظر أيضا صحيفة "شارغ" الإصلاحية اليومية واعتقل رئيس تحريرها بسبب رسوم منشورة اعتبرتها السلطات مهينة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب الإيرانية العراقية.