اقترح الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تعديل الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وذلك في تشريع قادم ردا على وفاة الأميركيين من أصول أفريقية على أيدي سلطات إنفاذ القانون، وفقا لمسودة حصلت عليها وكالة انباء أسوشيتد برس.
وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونغرس، الأحد، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، إن الحزمة المقدمة من الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ستكون أكثر جرأة من أي تغييرات في تطبيق القانون خلال العقد الماضي.
وذكرت: "حان الوقت لتغيير ثقافة الشرطة في العديد من الإدارات. ونعتقد أن التشريع سيخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاتجاه".
ويواجه قانون "العدالة في عمل الشرطة" العديد من جوانب المساءلة والممارسات المتعلقة بإنفاذ القانون التي تعرضت للنقد، خاصة مع تزايد التقاط تسجيلات لعنف الشرطة بكاميرات الهواتف الخلوية ونشرها على نطاق واسع في أميركا والعالم أجمع.