ويخطط الاتحاد الأوروبي لمنح إسبانيا القدرة على "استثناء" جبل طارق، التابع لبريطانيا، من أي صفقة مع الاتحاد الأوروبي، بعد الطلاق بين لندن وبروكسل الذي يعرف باسم "البريكست".

ووفقا لتقارير، فإنه من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خيار تسليم الإقليم إلى إسبانيا أو استبعاده من أي اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا.

وقال دبلوماسي أوروبي بارز لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية: "لقد طلبوا من حيث المبدأ ألا تنطبق العلاقة الجديدة على جبل طارق دون موافقة صريحة من إسبانيا، ولن يتم منحها إلا إذا تم حل مسألة جبل طارق من خلال المحادثات الثنائية بين إسبانيا وبريطانيا".

يشار إلى أن بريطانيا احتفلت الجمعة ببدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من المفاوضات بين الجانبين في الثالث من مارس المقبل.

وتنص الخطوط العريضة للمادة 50 الخاصة بالمجلس الأوروبي على أن الاتحاد لا يمكنه التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق دون موافقة الحكومة الإسبانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وسيطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا انتقالا سلسا لنحو 10 آلاف مواطن يسافرون يوميا إلى جبل طارق للعمل هناك، مع الوصول إلى السوق الموحدة.

ويتطلع رئيس الوزراء البريطاني إلى إخراج بلاده من السوق الموحدة، وسيتعين عليه إبرام صفقة منفصلة لمنع وجود حدود ذات حراسة مشددة بين إسبانيا وجبل طارق.

الجدير بالذكر أنه في استفتاء أجري في العام 2016، صوّت ما نسبته 96 في المئة من البريطانيين في جبل طارق على أمل أن يتم الحفاظ على سهولة الوصول إلى إسبانيا والخروج منها لكل من العمال والسلع.

ومنطقة جبل طارق، التابعة لبريطانيا، عبارة عن شبه جزيرة مربعة طولها 4 كيلومترات وكانت مصدر توتر بين إسبانيا وبريطانيا لعدة قرون، ويقدر عدد سكانها بحوالي 30 ألف نسمة فقط، ولكنها تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة لوقوعها على المدخل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبين قارتي أوروبا وأفريقيا.

ويوجد في جبل طارق قاعدة بحرية وعسكرية بريطانيا من أهدافها مراقبة الشحن من وإلى البحر المتوسط.

وترفض إسبانيا سيطرة لندن على منطقة جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقعة عام 1713، وتطالب منذ سنوات بالسيادة عليها.