وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران منذ يوم الجمعة واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى إحراق 100 بنك على الأقل وعشرات المباني والسيارات.

وقال الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن".

ولا يزال نطاق الاحتجاجات، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل غير واضح، حيث تفرض السلطات قيودا على الإنترنت لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو.

لكن يبدو أن الاحتجاجات هي أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ أواخر عام 2017 عندما ضاق ألوف الشبان والطبقة العاملة في أكثر من 80 مدينة وبلدة ذرعا بالفساد المنسوب للمسؤولين وانخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء.

وقمع الحرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة له تلك الاحتجاجات التي قٌتل فيها نحو 22 شخصا على الأقل.

وبعد عامين عاد الغضب واليأس للظهور مجددا نتيجة للأثر الاقتصادي المؤلم لتجدد العقوبات الأميركية وعدم وفاء الحكومة بوعودها الخاصة بتوفير مزيد من الوظائف والاستثمار.

وتمكن بعض الإيرانيين من نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين، وفقا لما نقلته وكالة "روتيرز".

وصارت معاناة الإيرانيين العاديين لتلبية احتياجاتهم المالية أشد العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع الدول الكبرى وأعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران، وهي العقوبات التي كانت واشنطن قد رفعتها بمقتضى الاتفاق.

وتفاقمت خيبة الأمل مع التخفيض الحاد في قيمة الريال الإيراني والزيادات في أسعار الخبز والأرز وسلع أخرى منذ بدء تطبيق سياسة "الضغوط القصوى"، التي انتهجتها واشنطن لانتزاع المزيد من التنازلات النووية والأمنية من إيران.

ويرى كثير من مواطني إيران المنتجة للنفط أن البنزين الرخيص حق أساسي لهم، كما أثارت زيادة سعره مخاوف من ضغوط أكبر على تكاليف المعيشة.