وأفاد قرار المحكمة بأن "هناك أسس منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش".

وأضاف: "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلادش وميانمار".

وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش، حيث غالبية السكان من البوذيين.

وأعلنت بعثة اكتشاف "أعمال إبادة" عن "عمليات تطهير" ارتكبت في 2017، وأسفرت عن مقتل "آلاف الروهينغا".

وبحسب محققي الأمم المتحدة "يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في ميانمار للاضطهاد بشكل منهجي، ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة"، و"ظروفهم المعيشية سيئة جدا" وتفاقمت خلال عام، وأكدوا أن "ذلك يجعل من المستحيل عودة لاجئي الروهينغا".

وخلصت المنظمة الدولية قبل أشهر إلى أن "أسبابا مقنعة بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت"، وأن "ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة".