وبخ مفوض الأخلاقيات الكندي، رئيس الوزراء جاستن ترودو، الأربعاء، بعد أن توصل إلى أنه خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائب العام، لتسوية قضية جنائية، ضد مجموعة الهندسة العملاقة إس.إن.سي-لافالان.
والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو، وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مناصبهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.
وقال مفوض الأخلاقيات، البرلماني المستقل ماريو ديون، إن ترودو ومسؤوليه سعوا "للتأثير على المدعية العامة في قرارها بشأن التدخل في قضية متصلة بملاحقة جنائية".
ويتعين على ترودو دفع غرامة صغيرة تصل إلى 500 دولار كندي (375 دولارا أميركيا) لمخالفته قانون تضارب المصالح الكندي. لكن قبل شهرين فقط من الانتخابات فإن الثمن السياسي قد يكون أعلى بكثير.
وطالما نفى ترودو الاتهامات بأن دائرته الصغيرة سعت لحماية إس.إن.سي-لافالان من محاكمة بتهمة الفساد.
وكانت قد وُجهت للشركة ومقرها مونتريال، في 2015 شبهة دفع رشى لضمان عقود في ليبيا.
ورفضت المدعية العامة جودي ويلسون-ريبولد الطلب من المدعين تسوية القضية، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة قريبا.
لكن بعد استقالتها، قالت أمام مشرعين إنها تعرضت لضغوط سياسية "ثابتة ومستدامة" للتدخل في القضية، بينها "تهديدات مبطنة".
واستنتج ديون أن "سلطة رئيس الوزراء وموقعه، استخدما للتشكيك في نهاية المطاف بقرار مدير النيابات العامة وكذلك سلطة السيدة ويلسون إيبولد بصفتها كبيرة موظفي التاج القانونيين".
وتوصل أيضا إلى أن "المصالح السياسية الحزبية وضعت بشكل غير صحيح أمام المدعي العام للنظر فيها" خصوصا أن إدانة في المحكمة يمكن أن تتسبب في حرمان إس.إن.سي-لافالان من عقود حكومية مربحة ما سينجم عنه خسارة وظائف وبالتالي الإضرار بمساعي الليبراليين للفوز في الانتخابات.