أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه قد ينجح في إقناع الرابطة الوطنية الأميركية للسلاح، وهي جماعة ضغط قوية، بسحب معارضتها الصارمة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد حوادث القتل العشوائي التي فجرت من جديد الجدل الدائر بشأن هذه القوانين.
وعلى مدى عقود رفضت الرابطة، وهي واحدة من أقوى جماعات الضغط بالولايات المتحدة ومانح معتاد لسياسيي الحزب الجمهوري، جهود تشديد قوانين حيازة السلاح. وأشارت الرابطة في بيان الخميس إلى أنها لا تزال تعارض فرض المزيد من القيود.
لكن ترامب قال للصحفيين بالبيت الأبيض إنه ينبغي أن يكون للرابطة إسهام في المسألة وإنها قد تتحول إلى تأييد إجراء عمليات مراجعة أشد لخلفيات مشتري الأسلحة أو على الأقل ستخفف معارضتها لهذا الإجراء.
وعقب هجومين قبل أيام راح ضحيتهما 31 شخصا في ولايتي تكساس وأوهايو، قال ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج لفرض مراجعات قوية لخلفيات مشتري الأسلحة "حتى لا يتمكن أصحاب النفوس المريضة من شراء أسلحة".
وقال ترامب إنه تحدث هاتفيا إلى رئيس الرابطة وين لابيير.
ومضى يقول "إنهم يعتقدون أن الموافقة على مسألة واحدة ستقود إلى كثير من الأمور السيئة. لا أتفق مع ذلك. أعتقد أن بوسعنا تنفيذ عمليات مراجعة بناءة، بناءة للغاية. أود أن أرى ذلك يحدث".
وقال ترامب إن محاولات عديدة لتقييد قوانين حيازة الأسلحة توقفت في الكونغرس في وقت سابق "لكن لم يكن يوجد رئيس مثل الرئيس ترامب".
وأضاف "لدي علاقة عظيمة مع الرابطة".
وكانت ضغوط الرابطة ساهمت في إجبار الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على التراجع عن تأييد تشديد قوانين حيازة الأسلحة في العام الماضي رغم الغضب العام لمقتل 17 شخصا في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.
وأنفقت الرابطة 30.3 مليون دولار لتأييد حملة ترامب الرئاسية وفقا لبيانات مركز "ريسبونسيف بوليتكس" الذي يرصد الإنفاق على الحملات.