وتعتبر واشنطن أن نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس ارنستو مادورو غويرا "ممثل حالي أو سابق للحكومة" الفنزويلية بوصفه عضوا "في الجمعية الوطنية التأسيسية غير الشرعية".

وعيّن مادورو نجله بعد وصوله إلى السلطة على رأس هيئة تفتيش تابعة للرئاسة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن إنّ "نظام مادورو بني على انتخابات مزورة، فيما تعيش الدائرة القريبة منه في رفاه قائم على مكاسب الفساد بينما الشعب يعاني".

 وتؤكد السلطات الأميركية أنّ الجمعية الوطنية التأسيسية تسعى "لإعادة كتابة دستور" البلاد "وحل مؤسساتها" وأنّها أنشئت عبر "مسار غير ديموقراطي".

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإنّ مادورو غويرا متورط أيضاً في أعمال البروباغندا وقمع النظام، وأنّه استفاد من استغلال المناجم في فنزويلا.

وتجمّد العقوبات الأميركية كل الأصول والأسهم التي يمكن أن تعود إلى مادورو غويرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الأميركية. وهي تمنع كل شركة أميركية أو ذات صلة بالولايات المتحدة من القيام بأعمال معه.

وتأمل الولايات المتحدة من فرض سلسلة من القيود والعقوبات المالية تضييق الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ودفعه نحو مغادرة السلطة.

وبات لهذه العقوبات أثر متصاعد في يوميات الفنزويليين، الذين يعانون أصلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة.