وتضم القوانين التي تمت الموافقة عليها في البرلمان الألماني، مشاريع قوانين مقترحة من الحكومة ترمي إلى زيادة الصعوبات أمام طالبي اللجوء المرفوضين، لتجنب الترحيل أو إخفاء هوياتهم الحقيقية.

وطُلب من أكثر من 200 ألف طالب لجوء مرفوض مغادرة المانيا العام الماضي، إلا أن السلطات تمكنت من ترحيل نحو 25 ألفا فقط.

ومن ناحية أخرى، مرر النواب مشروع قانون منفصل يسهل على "العمال المهرة" من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي، القدوم إلى ألمانيا.

وسيتمكن أصحاب المؤهلات المناسبة المتحدثون بالألمانية مستقبلا من التقدم بطلب تصاريح لمدة ستة أشهر، للبحث عن وظائف في البلاد.

يذكر أنه في السابق كان يتعين على العمال المهاجرين من غير دول الاتحاد الأوروبي، إثبات أن لديهم عقد عمل قبل الوصول إلى المانيا.