أعلنت السلطات التركية، الأحد، عن اكتشافها وجود علاقة بين "منظمة إرهابية" ومسؤولين في مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات البلدية الأخيرة في إسطنبول، التي فازت بها المعارضة، وفقا لوكالة الأناضول.
وجرت الانتخابات البلدية الأخيرة في الـ 31 من مارس الماضي، وانتهت إلى هزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خسر حزبه حزب العدالة والتنمية بلديتي أنقرة وإسطنبول.
لكن حزب العدالة والتنمية لا يزال يرفض النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج، مقدما اعتراضات عدة أمام القضاء الذي فتح تحقيقات عدة واستجوب نحو 100مسؤول في مكاتب الاقتراع.
وتوصل المحققون الأتراك إلى أن 43 من المسؤولين المئة كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود لأردوغان، والذي يتهمه بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن "الأناضول".
وينفي غولن، المقيم في الولايات المتحدة، ضلوعه بالمحاولة الانقلابية، مؤكدا أنه يدير شبكة من المدارس والمنظمات الخيرية، لكن السلطات التركية صنفت حركته في إطار "المنظمات الارهابية".
وحسب "الأناضول"، فإن 41 من "المشتبه بهم" كانت لهم في الماضي حسابات في بنك آسيا المرتبط بحركة غولن، الذي سحب ترخيصه بالعمل بعد المحاولة الانقلابية.
أما الاثنان الآخران من أصل الـ43 فهما متهمان باستخدام تطبيق رسائل مشفر يستخدمه عادة أنصار غولن.
ويأتي نشر هذه المعلومات من قبل وكالة أنباء الأناضول عشية اجتماع مقرر، الاثنين، للمفوضية العليا للانتخابات، لاتخاذ موقف من طلب طعن تقدم به حزب أردوغان لإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول.
ودعا أردوغان، السبت، المفوضية العليا للانتخابات إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، أما المرشح الفائز في انتخابات المدينة، أكرم إمام أوغلو فوصف الاتهامات بحصول أعمال تزوير بـ"السخيفة".
وقال إمام أوغلو خلال لقاء مع أنصاره "ما هذه المهزلة؟ الانتخابات انتهت والنتيجة واضحة. من المؤكد أن المفوضية العليا للانتخابات ستتخذ القرار الصائب من أجل الديمقراطية والبلاد".