وأجج إحراق ثلاثة جنود من الطوارق من قبل زملائهم الماليين وهم أحياء الغضب، بعد أعمال عنف دامية قادتها مليشيات مسلحة جنبا إلى جنب مع عناصر القاعدة وداعش وأدت إلى قتل المئات من الطوارق وقبائل الفلان.

وفشلت الجهود الدولية في إحكام السيطرة على جزء من أكبر صحراء في العالم، بعد تفشي العنف والفقر والعوز والهجرة في أركانها، ما دفع الولايات المتحدة إلى انتقاد الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة.

وبات العنف يهدد السلم الاجتماعي، وكذا المسيرة التعليمية لما يصل إلى 157 ألف طفل من أصل 260 ألفا تأثروا بإغلاق المدارس فى مالى، حيث تم إغلاق 525 مدرسة فى منطقة موبتى الوسطى من أصل 866 مدرسة مغلقة فى البلاد. حسب اليونيسكو.

وأدى عدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع برعاية الأمم المتحدة بين مالي والحركات المسلحة في الجزائر إلى اضطراب في المنطقة، استغلته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بين حدود ليبيا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشئون السياسية "ديفيد هيل"، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم بشأن الاتفاق نهاية مارس الماضي، لم يعطي تقييماً واضحًا لعدم إحراز تقدم كبير في جميع البنود المتبقية في اتفاق الجزائر.

وفي 2014 احتضنت الجزائر المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات السياسية والعسكرية في شمالي مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015".

وأضاف المسؤول الأميركي في إفادته خلال الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن "مجلس الأمن طلب في القرار 2423 (2018) من الأمين العام تقديم تقرير خاص عن التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام الرئيسية السبعة في اتفاق الجزائر".

ودعا "ديفيد هيل" أعضاء مجلس الأمن إلي ضرورة "الاعتراف بخطورة الحالة الأمنية في مالي. بينما يجد قوات البعثة المتكاملة أنفسهم في بيئة بعيدة عن حدود عمليات حفظ السلام التقليدية ويتعرضون لهجمات متعمدة وهادفة من قبل متطرفين يتمتعون بالقدرة على الحركة والتنظيم الجيد وهم ليسوا على وشك الاستسلام".

فشل عملية الدمج

غوتيريش الذي كان حاضرا الجلسة اعترف بأن "الوضع الأمني يتدهور لكن كان هناك بعض الخطوات المهمة التي تحققت في الأشهر الستة الماضية نحو الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة (اتفاق الجزائر)".

وقال في إفادته خلال الجلسة " انضم أكثر من 1400 مقاتل سابق من الطوارق في غاو وكيدال وتمبكتو إلى الجيش المالي كجزء من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، كما تم إنشاء إدارات مؤقتة في جميع المناطق الشمالية الخمس و أطلقت الحكومة عملية إصلاح سياسي وإداري شاملة بهدف وتعزيز المرونة وخلق التماسك الاجتماعي من الألف إلى الياء".

لكن الدمج الذي تحدث عنه غوتيريش يواجه انتقادات كبيرة، بسبب الأعمال العدائية المتصاعدة، والانتهاكات التي يرتكبها عناصر من الجيش المالي تجاه الطوارق في الشمال، ما عزز عدم الثقة بين الفريقين وأدى إلى تصاعد الانتهاكات وتبادل الاتهامات.

واتهم محللون من الداخل في اتصال مع سكاي نيوز عربية، مجموعات نافذة وأصحاب مصالح في حكومة مالي بإفشال سير عملية السلام، وأكدو على تراخ كبير في الدوائر المكلفة بتنفيذ الاتفاقية المعول عليها.

وقال محلل سياسي من الطوارق في باماكو رفض ذكر اسمه، إن تعطيل العملية برمتها هو عدم اعتراف بالاتفاق، والعودة إلى نقطة الصفر "فمنذ ثورة الطوارق في التسعينات تم توقيع أكثر من عملية اتفاق مع مالي ومنذ ثلاثة عقود لم تنفذ أي منها، وهو ما يجري الآن وأجج العنف والفوضى".

عضو بارز في حركة تحرير أزواد، قال لسكاي نيوز عربية "لم نلمس رغبة أبدا في تحقيق السلام والاستقرار منذ توقيع آخر اتفاق في 2015 بل وجدنا استغلال عامل الوقت والزعم في عدم وجود موارد".

وقال "إن رغبة السلطات في عدم تنفيذ اتفاق سلام وخلق أرضية للاستقرار يؤكده عدم محاسبة الجناة من الجنود والمليشيات الذين يرتكبون أعمالا إجرامية في حق سكان الشمال، والذين تمادوا في تلك الأعمال بسبب غض الطرف عنهم أمام أعين القوات الدولية".

وحمل هؤلاء المجتمع الدولي المسؤلية داعيين إلى الضغط على السلطات المالية المتراخية - حسب قولهم- لتسريع العملية التي أدى عدم تطبيقها إلى انتشار أعمال الإرهاب التي هجرت معظم سكان الشمال إلى دول الجوار.

ودفعت ساحل العاج هذا الأسبوع بـ650 جنديا إضافيا للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وقال الحسن واتارا رئيس ساحل العاج، إن بلاده ستزيد عدد قواتها الموجودة في مالي المجاورة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى 800، مما يجعل بلاده واحدة من أكبر المشاركين في البعثة.

وتسببت الاضطرابات في زعزعة استقرار منطقة الساحل الصحراوي بأكملها في غرب أفريقيا مع إخفاق الجيوش الوطنية وقوات خاصة من دول غربية وبعثة الأمم المتحدة المؤلفة من 15 ألف جندي في السيطرة على الوضع.

وتضم مجموعة الخمسة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.